حرمان أنس موسى من العلاج، ووضعه في الحبس الانفرادي.
جنيف 8 يونيو 2017
تدعو لجنة العدالة المسئولين في الحكومة المصرية إلى احترام حق السجناء في الرعاية الصحية.
إن حق الدولة في عقاب المواطنين، ينحصر في حرمانهم من الحرية، وأي تجاوز لهذا، يعتبر انتهاكاً لحقوقهم في الصحة والحياة.
يبلغ أنس موسى 24 عاماً، وهو معتقل آخر تقع حياته وصحته تحت رحمة الدولة.
أُصيب أنس في عينه اليمنى أثناء مظاهرة، مما تسبب في مشكلة خطيرة بعينه، وكسر بالفك، ثم تدهورت صحته وتعرضت حياته للخطر، بسبب أوضاع الاحتجاز غير الصحية، وتأخير إجراء العملية الثانية.
أصيب أنس موسى في عينه اليمنى، أثناء مظاهرة بالقرب من ميدان التحرير، يوم 6 أكتوبر 2013 استقرت الطلقة داخل العين، وتسببت في كسر بالفك. خضع أنس لجراحة في ديسمبر 2013، كخطوة أولى في عملية العلاج، وكان من المقرر لجراحته الثانية أن تكون بعد 6 أشهر من الأولى، إلا أنه تم القبض عليه في 1 يونيو 2014، ومحاكمته بتهمة التظاهروالإنتماء إلى جماعة محظورة، وهو يقضي حالياً عقوبة 5 سنوات في الحبس، ولم يتم السماح له بإجراء العملية الثانية التي يحتاج إليها، والإكتفاء فقط بزيارات خارجية إلى المستشفى، من 2014 وحتى يناير 2017، دون علاج مناسب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنطقة المحيطة بالشريحة التي وضعها الأطباء تحت العين اليمنى بغرض التدعيم، أصيبت بالتعفن والإلتهاب. لو لم يتم علاج هذا الإلتهاب، سيصل إلى المخ، ويعرض حياته للخطر.
حصلت أسرة أنس، في عام 2016، على تصريح من نيابة جنوب الزقازيق، لعلاج أنس في مستشفى غير حكومي متخصص، وذلك تبعاً لتوصيات الأطباء الذين فحصوه. تم نقله إلى المستشفى المتخصص في حالات الحوادث والطواريء بتاريخ 30 أكتوبر 2016، وكانت التحضيرات جارية للعملية التي سيخضع لها، عندما تم اخراجه فجأة من المستشفى بعد أقل من أسبوع، وإرساله إلى سجن برج العرب بالأسكندرية، لمدة شهرين، وحرمانه من زيارات أسرته.
أُعيد أنس إلى سجن الزقازيق العام، في مارس 2017، لحضور امتحاناته. وحصلت أسرته في 1 إبريل 2017 على تصريح بنقله إلى مستشفى غير حكومي متخصص لعلاجه، ولكن بدلاً من علاجه، تم إرساله، مرة أخرى، بعد فترة وجيزة، إلى سجن المنيا.
وضِعَ أنس في الحبس الانفرادي، بعدما تمت إعادته إلى سجن الزقازيق العام، بداية من مايو 2017، دون اعتبار لإصابته، وصحته المتدهورة، وبقي هناك لمدة شهر في زنزانة تمتليء الحشرات، وذات تهوية سيئة، ولم يسمح له بالخروج منها، إلا في موعد الزيارة التي تتكرر مرتين في الشهر. تسبب حرمانه من العلاج، والأوضاع المتردية التي يعيش فيها، في بدأه لإضراب عن الطعام، استمر لمدة 3 أسابيع، وتوقف في 23 مايو، بعد توسلات عائلته.
فقد أنس وعيه خلال فترة إضرابة عن الطعام، وأُخرج من زنزانته، وتم تركيب محاليل وريدية له، وإعادته إلى الزنزانة مرة أخرى، كما منعت إدارة السجن أسرته من إدخال أي أدوية له، خلال فترة الحبس الإنفرادي، وادعت أنها توفّر له هذه الأدوية، وأن أنس هو من يرفض تناولها. تسبب إضراب أنس عن الطعام، بالإضافة إلى الظروف الحبس المتردية التي يعاني منها، في سوء حالته الصحية المتدهورة من الأصل.
ترحب لجنة العدالة، بالخطوة التي اتخذها مكتب النائب العام بالتحقيق في المسألة، تحت رقم 2049 في 23 مايو 2017، والحصول على تقارير المحتجز الطبية، والتي لم يُسمح لعائلته برؤيتها. وإن كان قد تم نقل أنس مرة أخرى بتاريخ 28 مايو 2017، إلى سجن المنيا دون سبب واضح، بدلاً من الاستجابة للمطالبات بعلاج المحتجز.
يكفل الدستور المصري، حق الصحة لكل مواطن في المادة رقم 18. بالإضافة إلى أن المادة رقم 56 تأكد على أن السجن هو مكان إصلاح وإعادة تأهيل، وأنه يجب منع أي أعمال لا تتماشى مع كرامة الإنسان، أو تعرض صحته إلى الخطر، وفي التعليق العام رقم 14 بشأن المادة رقم 12 المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي صدقت عليها مصر: “تلتزم الدولة بإحترام حق الصحة، والإمتناع عن أي إنكار أو تضييق في وصول الرعاية الصحية إلى جميع الأشخاص، بما فيهم المسجونين أو المحتجزين.”.
قالت لجنة العدالة “بغض النظر عما إذا كان الحرمان من الرعاية الصحية متعمّداً، أو نتيجة لنقص الكفاءة من سلطات الدولة، فإن السلطات ملزمة قانونياً، وأخلاقياً بالتوقف عن التدخّل، والسماح لأنس بالعلاج”.
ربما يملكون حق حبس أنس، لكنهم لا يملكون أي حق في تعريض حياته للخطر.
