تُتابع لجنة العدالة (Committee for Justice) توقيع رئيس الجمهورية الجزائرية مرسوماً رئاسياً يقضي بالعفو عن نحو خمسة آلاف محبوس من الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا والتكوين المهني والحرفي خلال الموسم الدراسي 2025-2026.
وفي الوقت الذي تُثمن فيه اللجنة أية تدابير إيجابية تُسهم في إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم وإتاحة فرص التعليم داخل المؤسسات العقابية، فإنها تُسجل ببالغ القلق الغياب التام لأي إفصاح رسمي بشأن وضعية معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون الجزائرية.
وترى لجنة العدالة (CFJ) أن ربط الاستفادة من العفو لمعتقلي الرأي بمحددات تقنية—كالنجاح في الامتحانات المدرسة والتكوينية—يُمثل حيداً عن جوهر القضية الحقوقية؛ إذ إن الأصل في حرمانهم من الحرية يُعد احتجازاً تعسفياً ناتجاً عن ممارستهم السلمية لحقوقهم المكفولة دستورياً ودولياً. كما أن غياب العفو العام الذي جرت العادة على صدوره بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد الاستقلال (5 جويلية 2026) يُعزز المخاوف من استمرار نهج التضييق على الحريات العامة.
وتؤكد اللجنة أن الضبابية وتكتم السلطات الرسمية عن نشر القوائم والتوصيفات القانونية لقضايا المشمولين بالإفراج يمنعان الرقابة المستقلة للتحقق من شمول النشطاء والسياسيين بهذه القرارات، ويُرسخان أسلوب التعتيم على الأعداد الحقيقية للمحتجزين على خلفية النشر والتعبير والتجمع السلمي.
بناءً عليه، تطالب لجنة العدالة السلطات الجزائرية بـ:
- الإفصاح والشفافية: نشر قوائم تفصيلية وبشكل شفاف للمشمولين بمرسوم العفو الرئاسي وبيان التكييف القانوني لقضاياهم لضمان حق الوصول إلى المعلومات للرأي العام والأسر.
- إصدار عفو رئاسي صريح وغير مشروط عن كافة سجناء الرأي: والإفراج الفوري عن النشطاء والصحفيين والسياسيين دون ربط حريتهم بشروط إجرائية أو تقنية، وتبرئتهم من كافة التهم الموجهة إليهم.
- عدم خلط التهم السياسية والتعبيرية بالجرائم الخطيرة: والتوقف عن استخدام القوانين الفضفاضة لتصنيف النشاط السلمي ضمن الاستثناءات القانونية التي تُانع الاستفادة من تدابير العفو أو تخفيف العقوبات.
