تونس: تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن بالغ انشغالها وقلقها إزاء التدهور الطارئ على الوضع الصحي للسياسي البارز ورئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، داخل سجن المرناقية، إثر تعرضه لنوبة ضيق في التنفس وإرهاق شديد وارتفاع في دقات القلب ناتجة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في ساحة السجن (“الآرية”). وتؤكد اللجنة أن تعريض المحتجزين لكبار السن لظروف بيئية وقاسية دون توفير الحماية والتكيف الطبي اللازمين ينطوي على خرق جسيم لالتزامات حماية السلامة الجسدية للمحرومين من حريتهم.
ظروف الاحتجاز وسياسة التكتم:
وتشير البيانات والمعطيات التوثيقية الصادرة بتاريخ 27 جويلية/يوليو 2026 عن عائلة الشابي وهيئة دفاعه إلى أن وضعه الصحي شهد اضطراباً يستوجب تفادي التعرض للحرارة، مما دفعه إلى امتناعه اضطرارياً عن الخروج لساحة الفسحة السجنية تفادياً للمضاعفات. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الغموض والتكتم الرسمي والتضييق على الزيارات والمعلومات المتعلقة بالأوضاع الصحية للمعتقلين السياسيين في سجن المرناقية، بما يغذي المخاوف بشأن سلامتهم الجسدية.
وتسجل لجنة العدالة (CFJ) أن أحمد نجيب الشابي محتجز منذ 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 لتنفيذ حكم سجني مدته 12 سنة صدر بحقه في القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة 1″، والتي شابتها إخلالات جسيمة وضمانات تقاضٍ مهدورة وأحكام قاسية تراوحت بين 5 سنوات و45 سنة سجنًا ضد قادة المعارضة والفاعلين المدنيين.
التكييف والاستناد القانوني للانتهاك:
تؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن استمرار سلب حرية الشابي وتهميش متطلبات سلامته الصحية يمثل خرقاً للالتزامات الدستورية والدولية لتونس:
· حق المحتجزين في ظروف إنسانية ورعاية صحية: يخالف تعريض المعتقلين للحرارة المفرطة وظروف الاحتجاز الشاقة أحكام الفصلين 36 و43 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، والفصل 17 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، وكذا المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقواعد 1 و13 و24 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي تلزم السلطات بتوفير بيئة احتجاز صحية ومناسبة ولا تمس بالكرامة الإنسانية.
· المساس بحرية النشاط السياسي والاعتقال التعسفي: تؤكد اللجنة أن محاكمة واحتجاز الشابي على خلفية نشاطه المعارض ومواقفه السلمية يصادمان الفصل 37 من الدستور، والمادة 19 والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 9 والمادة 10 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
بناءً على ذلك، تطالب لجنة العدالة (CFJ) السلطات التونسية بـ:
1. الإفراج الفوري واللامشروط عن رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين السياسيين على خلفية قضية “التآمر”، وإسقاط الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم.
2. تحسين ظروف الاحتجاز فوراً في سجن المرناقية ومراعاة التغيرات المناخية وموجات الحرارة، واتخاذ تدابير استثنائية لحماية كبار السن والمرضى من المعتقلين.
3. التوقف عن سياسة التكتم وحجب المعطيات، وتمكين أسر المعتقلين وهيئات الدفاع من زيارات منتظمة واطلاع كامل على أوضاعهم الصحية ورعايتهم الطبية اللازمة.
