تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن قلقها الشديد إزاء الانتهاكات التي تطال عمال شركة “أوزمرت الجزائر” بوهران، على خلفية دخولهم في وقفة احتجاجية نتيجة الفصل التعسفي لممثلهم النقابي، وما رافق ذلك من تهديدات بالطرد الجماعي والممارسات الانتقامية الصادرة عن إدارة الشركة لمجرد ممارسة العمال لحقهم التعبيري والنقابي.
وترى اللجنة أن فصل ممثل العمال والتهديد بتشريدهم يُعدان مساساً صريحاً بالحقوق الأساسية في العمل، وخرقاً للضمانات الدستورية الوطنية وللاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. كما تُشير اللجنة إلى أن هذه الحادثة تسلط الضوء على تراجع دور أجهزة التفتيش والرقابة الإدارية والعمالية في إلزام شركات القطاع الخاص باحترام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية للعمل اللائق وحماية البيئة وصحة السكان.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن استغلال حاجة العمال والتضييق على التكتلات النقابية داخل المؤسسات الاستثمارية يُفرغ البيئة التشريعية من مضمونها الحقوقي، ويُكرّس نهج الإفلات من العقاب لأرباب العمل على حساب حقوق الفئات العمالية الأكثر هشاشة.
بناءً عليه، تطالب لجنة العدالة السلطات الجزائرية بـ:
- الفتح الفوري لتحقيق مستقل وشفاف في التجاوزات والتهديدات المنسوبة لإدارة شركة “أوزمرت”، ومحاسبة المتسببين فيها وفقاً للقانون.
- إلغاء قرار الفصل التعسفي الصادر بحق الممثل النقابي للعمال، وضمان عودته لممارسة مهامه وحمايته وكافة المحتجين من أي تدابير انتقامية.
- تفعيل دور مفتشيات العمل والرقابة البيئية للتحقق من مدى التزام المؤسسات الاستثمارية بالمعايير القانونية الخاصة بحقوق العمال والسلامة المهنية والصحية للمجتمعات المحلية.
