ودعمت مصر مطالبات اللجنة للعالم بالتضامن من أجل وقف استغلال الأطفال في المواد الإباحيةوالبغاء والصراعات حول العالم .
وقالت مصر وفق بيان رسمي من مجلس حقوق الإنسان : ” إنها كانت مؤيدا قويا لاعتماد الاتفاقية وأحد الموقعين عليها ، في حين تم إعطاء الأولوية لحقوق الطفل وتعميمها في برنامج التنمية الوطنية”، فيما سألت مصر عن عمل اللجنة في مجال الأطفال المهاجرين والعنف.
وشاركت مصر في المناقشات بجانب كل من بلغاريا ، وكوستاريكا ، ورومانيا ، وجنوب أفريقيا ، وبنما ، واليابان ، وكندا ، وموريشيوس ، وبلجيكا ، وأستراليا ، وإكوادور ، وموناكو.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الجمعة في جلسة ختامية.
وكانت اللجنة استعرضت أمس 27 تقريرا للأوضاع الحقوقية للأطفال ، والتي ظهر معها بطء وتيرة التصديق على البروتوكولين الاختياريين في عام 2018 ، حيث لم تصدق سوى عدد قليل من الدول الجديدة على البروتوكول الاختياري الخاص ببغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة .
لكن اطلع خبراء اللجنة الدول على التقدم المحرز في مراجعة التعليق العام رقم 10 بشأن حقوق الطفل في إقامة العدل لعام 2007 ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن موضوع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، والتي تهدف إلى مساعدة الدول الأطراف في تفسير وتنفيذ الصك ، لا سيما بالنظر إلى التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتشارها.
وتحدث الخبراء عن يوم المناقشة العامة التي عُقدت في أيلول / سبتمبر 2018 ، واستعراض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات عام 2020 ، مشددين على أن اللجنة تنظر في كيفية زيادة فعالية عملها وإبرازها.
ومن المقرر مناقشة حقوق الطفل في البيئة الرقمية ، والتوازن بين حق الطفل في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية والتمتع بفوائده ، والحق في الحماية من الأذى والمخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية.
واتفق الحضور على تفعيل الاحتفاء بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل ، وإنتاج تقرير عالمي حول وضع حقوق الطفل في 17 دولة بتعاون مع ست منظمات.
وقالت أمل الدوسري ، من لجنة الخبراء ، إنه خلال عام 2019 سيشهد الذكرى الثلاثين لوضع حقوق الأطفال في مقدمة أولويات الدول والاعتراف بها كحقوقي. وكجزء من احتفالها ، ستضاعف اللجنة جهودها للوصول إلى التصديق العالمي على اتفاقية حقوق الطفل ، والتصديق العالمي على بروتوكولاتها الاختيارية.
