قالت “كوميتي فور جستس” إن تقرير العام الأول عن تطبيق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية، في نهاية عام المجتمع المدني، الذي أعلنه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في بداية عام 2022، يتناقض بوضوح مع ما رصدته ووثقته كمؤسسة حقوقية من انتهاكات على أرض الواقع.
وأوضحت المؤسسة من خلال ورقة عمل جديدة لها حملت عنوان “2022 عام المجتمع المدني: حصيلة العام الأول من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، أن تلك الخطوات من السلطات المصرية كشفت عن آثار الضغوط الدولية على الخطاب الرسمي لمصر تجاه مسألة حقوق الإنسان، فتلك الخطوات جاءت بعد توقيع 31 دولة بالأمم المتحدة – على رأسها فنلندا -، بيان إدانة لسجل انتهاكات حقوق الإنسان بمصر في 12 مارس 2021، كذلك ما شهده الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان بمصر في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (نوفمبر 2019)، وهو التقرير الذي مثل أبرز الشواهد على تردي سمعة مصر بمجال حقوق الإنسان دوليًا.
وبحثت الورقة أحوال المجتمع المدني في مصر خلال العام الأول من تطبيق الاستراتيجية، مشيرة في بدايتها إلى خلو المسار التشريعي من تعديل أهم القوانين التي شكلت مجال عمل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يتناسب مع أولوية تيسير عمل المجتمع المدني خلال عام 2022، فمن أصل 30 مشروعًا جرى إعداد مقترحات بمشاريعها خلال العام، لم تقم السلطات سوى بإحالة أربع مقترحات بقوانين فقط إلى البرلمان المصري، لا ترتبط بالمجتمع المدني تحديدًا وإنما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ كمنع الزواج المبكر وحقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص.
وركزت الورقة على أن بعضًا من أهم القوانين التي لم تزل تحجم عمل المجتمع المدني – لا سيما الحقوقي – لا تزال سارية التطبيق، مثل؛ قانون الجمعيات الأهلية الصادر تعديله عام 2019 مفعلًا، وكذا قانون تنظيم الحق في تداول المعلومات والوثائق الرسمية، كذلك لم تتناول الإصلاحات قانون مكافحة الإرهاب، والقرارات المنظمة لعمل محاكم أمن الدولة العليا، والمواد 86 و86 مكررًا و86 مكررًا (أ)، (ب)، و(ج) التي قننت عقوبة الإعدام.
وفي مسار الحقوق المدنية والسياسية، أشارت “كوميتي فور جستس” إلى أنه على الرغم من إعادة السلطات تفعيل لجنة العفو الرئاسي ولجنة الحوار الوطني وإجراء مراجعات قانونية للإفراج عن 814 متهمًا قيد الحبس الاحتياطي، والتوسع في قرارات الافراج الشرطي لصالح 20 ألف نزيل، غير أن واقع العمل الميداني خلال العام 2022، يشير إلى انتهاك السلطات حقوق 6612 مواطنًا في الحرية، وإخفائها 7283 مواطنًا قسريًا في مقار احتجاز غير رسمية.
كذلك في عام 2022، رصد أرشيف مراقبة العدالة، التابع للمؤسسة، 55 حالة قتل خارج إطار القانون، منها 46 حالة توفيت حال سجن/ حبس الضحايا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، و8 وفيات لضحايا قيد السجن على ذمة قضايا جنائية. وجاء على رأس الانتهاكات التي رصدنا تسببها في الوفاة؛ سوء أوضاع
الاحتجاز – بواقع 45 انتهاكًا -، والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز بواقع 43 انتهاكًا، والحبس الاحتياطي تعسفيًا على ذمة قضايا بواقع 22 انتهاكًا، والتعذيب داخل مقر الاحتجاز بواقع 16 حالة، فضلًاً عن وفاة 7 محتجزين أثناء اختفائهم قسريًا، وإعدام 7 أخرين بعد صدور أحكام جائرة بحقهم عبر محاكمات استثنائية.
أيضًا تطرقت ورقة عمل “كوميتي فور جستس” إلى عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، فرغم أن النظام في مصر روج إلى أن من منجزاته خلال عام 2022، توفيق أوضاع 34,206 جمعية أغلبها ضمن الجمعيات الخيرية والأهلية، إلا أن العام 2022 كان عامًا شديد السوء للجمعيات المدنية والحقوقية التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها لتعنت السلطات في قبول تسجيلها، حتى بعد تأسيس حق الجمعيات في التكون بالإخطار. في الوقت نفسه، تعرض مئات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان لعديدٍ من الانتهاكات بسبب عملهم في قضايا ذات طابع سياسي ولدفاعهم عن معتقلي رأي، سواء استهدفتهم السلطات بالإخفاء القسري والاعتقال التعسفي أو بتجميد الأموال والإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر.
فرصدت المؤسسة من خلال نشرتها للمدافعين عن حقوق الإنسان، إعلان “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” وقف عملها في مصر بعد 18 عامًا، كذلك إلقاء القبض على ما يقرب من 9 اعتقالات عام 2022، بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، أبرزهم؛ اعتقال المحام الحقوقي الشاب، يوسف منصور، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، وتجديد اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، شريف الروبي، بعد الإفراج عنه بمدة لم تقارب الأربعة أشهر، وتوقيف ثلاث صحفيات من صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية والتحقيق معهن، كما استمر التقييد والتضييق على الناشط علاء عبد الفتاح، رغم المطالبات الدولية بالإفراج عنه ووقف الانتهاكات الجسيمة بحقه.
وشددت “كوميتي فور جستس” على أن الإصلاحات المسجلة في تقرير العام الأول لتنفيذ “استراتيجية حقوق الإنسان”، الإطار العام لها، لم تطل صلب أزمة حقوق الإنسان بمصر، والتي تتمثل في تقنين تجريم ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، وضمان إفلات الجناة من العقاب، وتحويل القضاء بمختلف أنماطه إلى أداة للقمع والتنكيل.
وأضافت المؤسسة أن هذه الورقة عملت على بيان أوجه التناقض بين تقرير تنفيذ “استراتيجية حقوق الإنسان” في “عام المجتمع المدني”؛ وبين ما عملت على رصده وتوثيقه من انتهاكات على أرض الواقع، لتميز أوجه القصور الواجب معالجتها إن شاءت السلطات المصرية القيام بخطوات جادة في ملف حقوق الإنسان.
وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام ورقتها أولاً: بتحديد صلاحيات وكيفيات عمل لجنة العفو الرئاسي، وهيكل اتخاذ القرار بها وصلاحياتها، وتوسعة نطاق عملها ليشمل المزيد من السجناء السياسين؛ لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان وكبار السن والمرضى والقابعين لسنوات قيد الحبس الاحتياطي.
ثانيًا: أن تعتمد الاستراتيجية في محورها التشريعي بنود الدستور والمبادئ المتفق عليها دوليًا فيما يخص مفاهيم الأمن القومي والصالح العام، بما يوازن حقوق الأفراد والمجتمع المدني إزاء السلطات السياسية.
ثالثًا: تعديل قوانين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، التظاهر، مكافحة الإرهاب، والقرارات بقوانين المفضية لإحالة المدنيين إلى القضاء الاستثنائي – محاكم أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات والقضاء العسكري-؛ ما يسمح بعودة العمل المدني والحقوقي والسياسي للمجال العام.
رابعًا: وقف عمليات وحملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، والتوسع في الإفراج عن سجناء الرأي والمعارضين السياسيين لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان.
خامسًا: وقف عمليات التعذيب والحرمان الممنهج من الرعاية الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، ووقف انتهاكات الحرمان المطول من الزيارات الأسرية والعزل الانفرادي المطول.
سادسًا: محو السوابق الجنائية للمفرج عنهم من المعارضين السياسيين وسجناء الرأي، لا سيما الشباب ومتوسطي العمر، والتخطيط لسياسات ووسائل إعادة دمجهم في مؤسسات التعليم والتوظيف بما يمكنهم من الاندماج مرة أخرى بالمجتمع والقدرة على كسب العيش.
سابعًا: فتح تحقيق جدي بشأن جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون بحق السجناء والمعتقلين، ورد الاعتبار لذويهم وتعويضهم ماديًا، ومنع إفلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب.
ثامنًا: تمكين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من الرقابة على تصرفات وسياسات السلطة التنفيذية بحق المواطنين، لا سيما المعتقلين والسجناء، وإقرار حق المعتقلين والسجناء في الدفاع القانوني والوصول للعدالة من خلال منظمات المجتمع المدني.
تاسعًا: إعادة النظر في أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمشدد الصادرة عبر القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا (طوارئ) ودوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات، وتعويض الضحايا عن فترات الحبس الاحتياطي المطول والعقوبات الجائرة التي صدرت بموجب اعترافات تم استخلاصها تحت وطأة التعذيب أو بموجب تهم تندرج ضمن حقوق وحريات التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
عاشرًا: التوسع في الإفراج الشرطي وإعمال بدائل الحبس الاحتياطي، وإلغاء أحكام المراقبة الشرطية التي تحول دون اندماج المخلى سبيلهم بالمجتمع وتعرضهم لإعادة الاعتقال.
