رصدت لجنة العدالة صدور حكم من محكمة جنح القاهرة الجديدة، يوم 3 يونيو 2026، بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ بحق الكاتب والناشط السياسي أحمد دومة، في القضية رقم 4894 لسنة 2026، وذلك بعد نحو شهرين من احتجازه منذ استدعائه للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة في 6 أبريل 2026.
وبحسب ما رصدته اللجنة من معلومات، قُيدت القضية باعتبارها جنحة استنادًا إلى المادتين 80 (د) و102 مكرر من قانون العقوبات، على خلفية اتهامات تتعلق بإذاعة ونشر أخبار وبيانات اعتُبرت كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية في البلاد.
وتعود وقائع القضية إلى مقال نشره دومة في 25 مارس 2026 بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن”، أعيد نشره لاحقًا عبر منصات إلكترونية وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت جهات التحقيق أن ما ورد فيه تضمن ادعاءات تتعلق بممارسات مؤسسات الدولة وأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل.
كما شملت الاتهامات منشورًا نشره دومة عبر حسابه على موقع “فيسبوك” في 29 مارس 2026، تضمن حديثًا عن أوضاع المحتجزين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما اعتبرته النيابة نشرًا لأخبار كاذبة من شأنها التأثير على الرأي العام.
وتطالب لجنة العدالة بإلغاء الحكم الصادر بحق أحمد دومة، وضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما تدعو إلى وقف الملاحقات القضائية المرتبطة بالتعبير السلمي عن الآراء، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية ممارستهم المشروعة لحقهم في التعبير والنشر.
