رصدت لجنة العدالة قيام قوات الدعم السريع باعتقال 21 مدنياً من أسرة واحدة، بينهم نساء وأطفال، بعد اعتراض مركبة مدنية كانت تقلهم أثناء سفرهم من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور في طريقهم إلى مدينة أم درمان.
وبحسب ما رصدته اللجنة، أوقفت قوات الدعم السريع المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان بتاريخ 26 يناير 2026، قبل أن تقوم بترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.
وتشير المعلومات التي رصدتها اللجنة إلى أنه بعد أربعة أيام من الاحتجاز، أُطلق سراح ثماني نساء وستة أطفال، فيما أبقت القوات على احتجاز سبعة أشخاص آخرين، بينهم طفل، ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا، وهم: ناجي محمد موسى صيام، صيام حسن موسى صيام، أحمد آدم الدومة داؤود، حمدون مكي حسن موسى، مجدي عبد الهادي عبد الله، عبد الله عبد الهادي عبد الله، وعزو المنا.
كما رصدت اللجنة أن اثنين من المحتجزين كانا يعانيان من أوضاع صحية خطيرة قبل اعتقالهما، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهما في ظل استمرار احتجازهما واحتياجهما إلى الرعاية الطبية والمتابعة الصحية.
وتعرب لجنة العدالة عن قلقها إزاء استمرار احتجاز المدنيين دون إجراءات قانونية معلنة، لا سيما في ظل التقارير المتواترة بشأن أوضاع الاحتجاز داخل سجن دقريس وما يرتبط بها من مزاعم تتعلق بسوء المعاملة والانتهاكات بحق المحتجزين.
وتؤكد اللجنة أن اعتقال المدنيين واحتجازهم تعسفياً، وحرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتدعو إلى ضمان سلامة المحتجزين والكشف عن أوضاعهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
