خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 23 أبريل/ نيسان 2024
أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بشدة الغارات الجوية (الإسرائيلية) الأخيرة على رفح، وندد بالخسائر المروعة في الأرواح لا سيما بين الأطفال والنساء.
وحذر “تورك” من احتمال حدوث توغل واسع النطاق في المنطقة، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال لن تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان فحسب؛ بل ستؤدي أيضًا إلى تصعيد الأزمة الإنسانية المدمرة بالفعل والتي تؤثر على 1.2 مليون مدني محاصرين في رفح.
– مشاهد تتجاوز الحرب:
وأعرب المفوض السامي عن قلقه البالغ إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت، وسلط الضوء على مقتل مدنيين أبرياء، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، نتيجة الغارات الجوية، واصفًا المشاهد بأنها “تتجاوز الحرب”، ومشيرًا إلى الصور المؤلمة التي تظهر من منطقة الصراع.
وأشار “تورك” إلى الهجمات الأخيرة على المناطق السكنية في رفح، مثل الغارات على مبنى سكني في تل السلطان والمنازل المجاورة في التنور، والتي أسفرت عن مقتل العديد من الأطفال والنساء، مسلطًا الضوء على تدمير المرافق الطبية الحيوية مثل مجمعي الناصر والشفاء الطبي، إلى جانب التقارير عن المقابر الجماعية، داعيًا إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة، بما في ذلك من قبل خبراء دوليين، لمعالجة جرائم الحرب المحتملة.
– تأثير بالغ على الأطفال:
وشدد المفوض السامي على أن الأطفال يتأثرون بشكل غير متناسب بالنزاع، حيث تم الإبلاغ عن أعداد مذهلة من الضحايا والإصابات بين الأطفال، كما شدد على أن هؤلاء الشباب يحق لهم الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء.
وبالإضافة إلى الوضع في رفح، أدان “تورك” انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما التصعيد المثير للقلق لعنف المستوطنين الذي سهلته قوات الأمن (الإسرائيلية)، معربًا عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات القتل غير القانوني والاعتقال التعسفي والتدمير المتعمد للبنية التحتية الفلسطينية.
وكرر “تورك” دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والإفراج عن الرهائن والأفراد المحتجزين تعسفيًا، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء المعاناة ومنع المزيد من تصعيد العنف، مع تشديده على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
