خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 22 أبريل/ نيسان 2024
أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني والمدافع عن حقوق المعتقلين السياسيين في تونس، نجيب الشابي، استدعائه إلى التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ثلاث قضايا؛ من بينها التآمر على أمن الدولة.
– اتهامات بلا أدلة:
وقال “الشابي” على هامش الوقفة الدورية التي تنظمها الجبهة بشارع الحبيب بورقيبة؛ للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين: “تمّت دعوتي أمام قاض التحقيق؛ والذي لم يكلّف نفسه عناء الحضور، حيث قام كاتب التحقيق بإعلامي أنّي متّهم في ثلاث تهم”.
وأضاف “الشابي” أنّ التهم الموجّهة إليه “لا تستند إلى وقائع أو قرائن مادية أو توضيح بشأن طبيعة الوفاق والمشاركين فيه، ما يجعلها بمثابة الإهانة له”، متابعًا: “أنا مواطن تونسي عشت مدة ثمانين سنة مستقيم، لا أعتدي على الأعراض ولا على الأخلاق ولا على الأموال، وأتحمّل مسؤوليتي لأقول قولة الحق حسب اجتهادي بالطرق المدنية والسلمية، لأجد نفسي أمام قطب مكافحة الإرهاب”.
وتشمل قائمة التهم الموجّهة إلى رئيس جبهة الخلاص الوطني، الانضمام إلى وفاق إرهابي، إلى جانب عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، فضلاً عن التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
– تضامن ومطالبة بوقف الاستهداف:
وتؤكد “لجنة العدالة” على كامل تضامنها مع المدافع عن حقوق الإنسان التونسي، نجيب الشابي، ضد التهم– التي فيما يبدو- موجهة له نتيجة لعمله الحقوقي السلمي المشروع. وتطالب اللجنة السلطات بوقف الإجراءات التعسفية ضد “الشابي”، وتدعو إلى وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
