خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 10 أبريل/ نيسان 2023
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه من الوضع المتوتر الحالي في السودان، مجددًا مناشدته لجميع الأطراف بتنحية المصالح الشخصية والتركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني، ومضاعفة الجهود من أجل استعادة حكومة بقيادة مدنية.
وقال المفوض السامي في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “كما قلت خلال زيارتي للسودان في نوفمبر، تمر البلاد بمنعطف حاسم، تم إنجاز الكثير من العمل، وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي، ولكن يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي إلى المسار الصحيح”.
– تجنب مزيد من التأخير:
وحث “تورك” جميع الأطراف على العمل معًا لتذليل العقبات أمام إصلاح قطاع الأمن، وتجنب أي مزيد من التأخير في توقيع الاتفاق السياسي.
وشدد المفوض السامي أيضًا على الحاجة إلى ضمان أن تظل الالتزامات القوية المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاق الإطار السياسي مركزية للاتفاق السياسي النهائي، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات المساءلة والعدالة الانتقالية الموثوقة والشاملة.
ودعا “تورك” الأطراف الغير موقعة على اتفاق الإطار السياسي للانضمام إلى العملية السياسية، مشددًا على الحاجة إلى عملية أكثر شمولاً تعالج اهتمامات جميع قطاعات المجتمع، مع ضمان اتخاذ كافة الأطراف تدابير لتهدئة التوترات والامتناع عن العنف.
وأضاف المفوض السامي: “لقد شاهدت بنفسي التصميم القوي والمذهل لشعب السودان – وخاصة الشباب والنساء -، على الدفاع عن حقوق الإنسان، والحكومة الشاملة بقيادة مدنية، والمساءلة والعدالة”.
– ضمان احترام السلطة لحرية التعبير:
وحث “تورك” أيضًا السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على المظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان.
وفي ديسمبر من العام الماضي، وقع اتفاق الإطار السياسي بين القادة المدنيين والجيش في السودان؛ كخطوة أولى نحو اتفاق سياسي واستعادة حكومة بقيادة مدنية، وكان من المتوقع توقيع اتفاق سياسي نهائي في 1 أبريل، تم تأجيله إلى 6 أبريل، لكنه لا يزال معلقًا مع استمرار الخلافات بشأن الإصلاحات الأمنية والعسكرية الرئيسية.
