استجابة للانتهاكات المتزايدة ضد الأقليات والفئات الضعيفة، تتولى “لجنة العدالة” مشروع “العدالة الجندرية” لإشراك مجتمع حقوق الإنسان المحلي والدولي في الجهود المبذولة للحد من الانتهاكات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مجالات عملنا.
يقوم المشروع بتقييم وإبراز الآثار المترتبة على القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، بما في ذلك تلك التي تؤثر على النساء والرجال والفتيات والفتيان وأفراد مجتمع الميم وما إلى ذلك، في الإجراءات المخطط لها من قبل السلطات المحلية.
يتضمن ذلك توثيق السياسات المحلية، وأنماط الانتهاكات والإجراءات التي تتوافق مع أو تتعارض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. تتكون المخرجات الرئيسية من تبادل المعلومات ذات الصلة؛ من أجل تسليط الضوء على الوضع الحالي، بالاعتماد على البيانات التي تم جمعها ذات المصداقية مع آليات الأمم المتحدة والآليات الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على بناء القدرات وتبادل الخبرات مع المدافعين عن حقوق مجتمع الميم لتعظيم فعاليتهم وتأثيرهم.