في إطار مشروع “مراقبة المحاكمات“، والذي تهدف من ورائه “كوميتي فور جستس” لإيجاد نظام قضائي أكثر عدالة، ونظام عقوبات أكثر إنسانية في مصر نقوم بنشر تقرير بانتهاكات القضية رقم 2 لسنة 2020 كلي وسط القاهرة أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 4148 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ قصر النيل (قضية ممدوح حمزة)
تعود القضية إلى يوليو2017، حين قامت قوات الأمن بإزالة مباني تخص أهالي الوراق، وقد وقعت اشتباكات نجم عنها مقتل مواطن، وإلقاء القبض علي بعض الأهالي، وأصدر وزير الداخلية قرار بوقف تنفيذ قرارات الإزالة مؤقتًا، وفي هذه الاثناء تقدم المحامي، سمير صبري، ببلاغ ضد “ممدوح حمزة”.
وأفاد “صبري” في بلاغه أنه بتاريخ 16/7/2017، عقد “حمزة” مؤتمر صحفي بمنزله، ثم دون تغريدات على حسابه على موقع “تويتر” تحريضية “ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة القائمين بإزالة التعديات في جزيرة الوراق ووصفهم بقوات الاحتلال، وأنه يدعم الأهالي في مقاومتهم لقوات الاحتلال الذي حدث اليوم في جزيرة الوراق هو نموذج مصغر لما يحدث على أرض مصر، إنه احتلال فبعد تفريطنا في جزر تيران وصنافير هذا وقت بيع جزيرة الوراق في قلب القاهرة هذا يدل أنه ليس للفجر حدود”، وقدم المُبلغ صور ضوئية مما نشرته المواقع الإلكترونية.
استمرت التحقيقات لمدة سنتان ونصف، وبدأ التحقيق مع “حمزة” في 16/2/2019، وأحالت النيابة “حمزة” لمحكمة أمن الدولة طوارئ في 3/2/2020، بتهمة التحريض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر بغرض عرقلة ومنع السلطات العامة من مباشرة عملها ومقاومتها، وحُددت له جلسة في 6/4/2020، وصدر الحكم بحبسه ستة أشهر، وإدراجه على قوائم الإرهاب، ومصادرة الهاتف الذي تمت منه كتابة التغريدات، في 26/10/2020.
وفيما يلي نستعرض ما جري في التحقيقات والمحاكمة لتحليل ما وقع مع المجني عليه من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
– اعتماد الاتهامات على مذكرة تحريات، والتي رغم أنها أقرت بصحة البلاغ وقيام المشكو بحقه ببث الشائعات، إلا أن الضابط المُتحري أقر بأنه تعذر فحص المشاركات القديمة المنشورة على حساب تويتر الخاص بالمشكو بحقه، كذلك تعذر الوصول للبصمة الإلكترونية ip الخاصة بالحساب، ما يجعل التحريات مكتبية وغير صحيحة.
– كذلك تم إحالة المشكو بحقه إلى محكمة استثنائية، ما ترتب عليه صيرورة الحكم الصادر من المحكمة، وعدم جواز الطعن عليه بأي طرق الطعن، ما يحرمه من درجة تقاضي ثانية مقررة وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
– أيضًا إدراج “حمزة” على قوائم الإرهاب، ترتب عليه المنع من السفر وتراقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة.
يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليه من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط … ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع شيماء أبو الخير: saboelkhir@cfjustice.org، أو أحمد مفرح: amefreh@cfjustice.org
