بيان صحفي
الثلاثاء ، 6 ابريل/نيسان 2017
جنيف
تقرير : في مصر “لا أفق لنهاية الظلم الممنهج”
دراسة تحليلية لخمسين قضية عسكرية صدرت فيها أحكام باتة
قامت لجنة العدالة اليوم بإصدار تقريرها “لا أفق لنهاية الظلم الممنهج” وهو تقرير مفصل من واقع دراسة خمسين قضية من القضايا العسكرية للمدنيين في مصر. وعمل الباحثون على إعداد هذا التقرير على مدار الثلاثة أشهر الماضية بشكل مكثف على دراسة وتحليل هذه القضايا بعد الحصول على المستندات الخاصة بكل قضية وتوثيقها والتأكد من جميع البيانات والإجراءات حتى تخرج هذه الدراسة التحليلية بأفضل المعايير لتحقيق الهدف المرجو منها. وقد نوهت لجنة العدالة سابقا في الندوة التي عقدتها في 20 مارس/آذار الماضي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عن إصدار هذا التقرير (رابط). سوف يتم نشر النسخة الإنجليزية من التقرير في الأسبوع القادم.
و تهدف لجنة العدالة من خلال هذا التقرير، إلى تقديم صورة واضحة عما يواجه المعتقلين في مصر من انتهاكات سواء كانت قانونية، أو تشريعية، أو غيرها من الأسباب المختلفة التي أدت إلى حرمان أكثر من عشرة آلاف معتقل من الحرية بسبب الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحاكم العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء مصر، على الرغم من كونهم مدنيين.
و يسلط التقرير الضوء على كيف عملت السلطات المتعاقبة على تقنين المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 م، وتحويلها لجزء أصيل من منظومة العدالة، وذلك بدلًا من كونها استثناءً عليها قبل الثورة ورغم المطالبات آنذاك بإلغائها، وهو الضغط الذي استمر بأشكال مختلفة من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والنشطاء بأساليب متنوعة لوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ويتميز هذا التقرير بأنه يستند إلى جميع المستندات والوثائق الخاصة بالقضايا التي استطاع الباحثون الحصول عليها بمساعدة أعضاء هيئات الدفاع عن المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري وقد أرفقنا به قاعدة البيانات التفصيلية الخاصة بهذه الدراسة التحليلية (رابط).
وُيبين التقرير من خلال اعتماده على دراسة خمسين قضية إستنفذت كافة إجراءات التقاضي و أصبحت أحكامها باتة وواجبة النفاذ تمت بسببها إحالة 485 مدني في الفترة الممتدة بين 30 يونيو/حزيران 2013 حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى المحاكم العسكرية وكيف تم التعدي عليهم وحرمانهم تعسفيا من حريتهم نتيجة ممارسة عدد من الانتهاكات القانونية والتشريعية وإهدار للحق في المحاكمة العادلة.
كما يسلط الضوء على الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى حرمانهم من حريتهم ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري بسبب ما تم اتخاذه من خطوات تشريعية وقانونية متدرجة لتوسيع صلاحيات القضاء العسكري، الأمر الذي تراه لجنة العدالة مقصوداً بشكل كبير من جانب النظام المصري.
ويوضح التقرير، مستعرضاً الخمسون قضية التي انتهت سبل التقاضي فيها، أن تلك المحاكمات التي تمت لهذه القضايا افتقدت إلى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، الأمر الذي ينسف تلك المحاكمات من أساسها ويبعدها تماما عن أطر العدالة إلى أطر القمع والانتهاك، وساهم في ذلك بشكل كبير عدم استقلال القضاء العسكري عن هرم القيادة، وتبعيته للسلطات القيادية داخل الجيش. كما أظهر التقرير من خلال دراسته لملفات القضايا الخمسين أن التشريعات المقننة لمحاكمة المدنيين عسكريا قد تم تحصينها من أي محاولة للعمل على الطعن عليها امام المحكمة الدستورية العليا من قبل هيئات الدفاع عن المتهمين أمام القضاء العسكري، حيث تم رفض المئات من الطلبات للقيام بإحالة القوانين المنظمة للمحاكمات العسكرية للمدنيين إلى المحكمة الدستورية العليا لتبيان حقيقة انتهاكها المعايير القانونية والدستورية، وكذلك عدم اتساقها مع المعايير الدولية القانونية الخاصة بالمحاكمات العادلة.
وقد قام منهج العمل في هذا التقرير على عدة مراحل:
- الرصد، والتوثيق، بتتبع القضايا مسار الدراسة التي تشكل في انتظامها وتكرار انتهاك الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة أمام أكثر من محكمة عسكرية مؤشرات على سياسة معتمدة من قبل المحاكم العسكرية المختلفة.
- التحليل القانوني والتشريعي الذي يعنى بتحليل الأطر الناظمة للمحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر، وتقديم نقد قانوني لها في ضوء القواعد والقوانين المعروفة.
- إبراز أهم الانتهاكات التي ظهرت خلال جلسات المحاكمات وأثناء التحقيقات من واقع دراسة ملف القضايا.
ويتناول القسم الثاني عرضا للطبيعة القانونية للمحكمة والقاضي العسكري، والنظر بشكل أكثر تفصيلا في كيفية تعيينهم وإنشائهم، والقوانين المنظمة لذلك؛ لبيان مدي العوار الذي لحق بمعيار الاستقلالية الذي يعتبر ركنا أساسيا من أركان العدالة، الأمر الذي أثر بشكل واضح على الأحكام الصادرة التي ساهمت في جريمة الحرمان من الحرية التي خلفتها تلك المحاكمات.
ويظهر التقرير العديد من الإحصائيات المهمة والتي تم العمل عليها بدقة شديدة ،ومنها نجد أن عدد المحكوم عليهم الذين شملتهم هذه الدراسة في القضايا الخمسين في مدن القناة هو 202 متهمين في 12 قضية بينما كان عدد المحكومين في المحافظات الحدودية 8 في قضية واحدة . وتظهر الدراسة أيضا أن عدد المحكومين لارتباط واقعة القضية بقانون حماية المنشآت هو 458 من 485 المشمولين في الدراسة و أن عدد القُصر 16 محكوم. وقد كان الحكم غيابيا بحق 274 من المتهمين و حضوريا على 174 منهم . وهذه بعض الأشكال البيانية التوضيحية للإحصائيات الموجودة في التقرير:
وفي نهاية التقرير استخلصت لجنة العدالة عدداً من التوصيات التي تعتقد أنه يجب تطبيقها فوراً حتى يتم العمل على إيقاف نزيف الانتهاكات والجرائم التي يتم ارتكابها بسبب إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في مصر، تمثلت في الآتي:
أولا: قيام النائب العام بإلغاء استخدام الأمر الكتابي الدوري رقم (14) لسنة 2014م، وما يترتب على ذلك من قيام النيابة العسكرية بإحالة كل القضايا التي تقوم بالتحقيق فيها بموجب هذا الكتاب الدوري إلى النيابة العامة.
ثانياً: قيام البرلمان بطرح قانون حماية المنشآت العامة رقم (136) لسنة 2014م للنقاش المجتمعي، وإعادة النظر في إلغاءه أو تعديله بما يتناسب مع التزامات مصر القانونية، حيث هناك انتقادات حول عدم دستورية هذا القانون، ولما تسبب فيه من جرائم وانتهاكات بحق المواطنين وبحق العدالة في مصر.
ثالثا:ً تعديل قانون القضاء العسكري رقم (25) لسنة 1966م وتعديلاته، لتقتصر المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط، والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات العسكرية، وكذلك إلغاء المواد 5،7،8 مكرر أ، والمادة (48) من القانون التي تعطي للقضاء العسكري وحده تحديد اختصاصه. والتوقف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعي.
رابعاً: إحالة كل القضايا المحكوم فيها عسكرياً، والقضايا التي ما تزال تنظر أمام القضاء العسكري إلى النيابة العامة أو القضاء الطبيعي، وإعادة إجراءات المحاكمة فيها وفق قانون العقوبات المصري، حتى يتمكن المتهمون من الحصول على حقهم في كفالة الدفاع القانوني المناسب لاتهاماتهم.
خامساً: إصدار رئيس الجمهورية قرارات بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين وفقا لقواعد التصديق على الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري المادة (٩٨) حتى (١١٦)، خاصة البند الرابع من المادة (٩٩) من القانون سالف الذكر. والبدء في إعادة المحاكمة للمدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية.
سادساً: فتح حوار مجتمعي حول تعديل المادة (204) من الدستور لتمنع بشكل قاطع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
