قالت “كوميتي فور جستس” إن الصمت الدولي عن الانتهاكات الحقوقية في مصر؛ وخاصة الحق في الحياة، جعل السلطات هناك تتمادى في تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن محاكمات استثنائية افتقرت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، وسط مبادرات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوربي، والمساعدات العسكرية من الولايات المتحدة.
جاء ذلك عقب تنفيذ السلطات المصرية، صباح الثلاثاء الموافق 8 مارس/ آذار 2022، حكم الإعدام الصادر بحق 4 متهمين في القضية رقم 9115 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية “خلية ميكروباص حلوان”، وهم: (المتهم عبد الله محمد شكري، المتهم محمود محمد عبد التواب، المتهم محمود عبد الحميد الجنيدي والمتهم أحمد سلامة علي).
كما نُفذت أيضًا أحكام بإعدام 3 متهمين في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة المعروفة بقضية “أجناد مصر الأولى”، صباح يوم 10 مارس/ آذار 2022، وذلك بعد أكثر من عامين على تأييد حكم النقض في 7 مايو/أيار 2019 على أحكام الإعدام الصادرة بحق 13 متهمًا في القضية من محكمة الجنايات في ديسمبر/كانون الأول 2017. والمنفذ بحقهم حكم الإعدام هم: (المتهم بلال إبراهيم صبحي فرحات، المتهم محمد حسن عز الدين محمد حسن والمتهم تاج الدين مؤنس محمد محمد).
وعلق المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح، على تنفيذ تلك الإعدامات بقوله
“يستغل النظام المصري كل الفرص المتاحة من أجل العمل علي تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية التي أصدرها ضد المتهمين في قضايا سياسية، ففي ظل انشغال المجتمع الدولي الحقوقي والسياسي بالأوضاع الخاصة بحرب روسيا – وأكرانيا؛ أُعدم هؤلاء الضحايا، كما عمد النظام إلى إخفاء معلومات التنفيذ عن الأهالي وذويهم، وكذلك عن المجتمع، فلم تصدر أي معلومات رسمية بخصوص موجة الإعدام تلك أو غيرها في مخالفة لأبسط القواعد المتعارف عليها”.
وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن قضية “ميكروباص حلوان” شابها العديد من الانتهاكات ضد المتهمين أثناء التحقيق معهم أو محاكمتهم، ورغم ذلك أيدت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة فيها، حيث رفضت الطعون المقدمة من 18 متهمًا؛ منهم الـ 4 متهمين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم خامس محكوم عليه بالإعدام أيضًا؛ لوفاته نتيجة تنفيذ حكم إعدام آخر، وتأييد السجن المشدد ضد 14 متهمًا آخرين.
وأشارت المنظمة إلى أن فريق “مشروع مراقبة العدالة” لديها، رصد عدة انتهاكات بالقضية مصدرًا تقريرًا بشأنها نُشر عبر منصتها “أرشيف مراقبة العدالة”، والتي كان منها؛ أن جميع المتهمين تم ضبطهم من قبل الأمن الوطني بتواريخ وأماكن مختلفة عن تلك المذكورة في محاضر الضبط المحررة بواسطة ضباط المباحث، وقبل صدور إذن النيابة، وبعضهم قدم تلغرافات تدل على موعد القبض عليه السابق لصدور إذن النيابة.
كذلك ذكر الفريق أن المتهمين تعرضوا للاختفاء القسري من تاريخ القبض عليهم حتى تاريخ عرضهم على النيابة العامة، كما أكدوا جميعًا تعرضهم للتعذيب الشديد داخل مقر الأمن الوطني، لانتزاع الاعترافات التي تم تقديمهم للمحكمة بُناءً عليها، وهو مالم تعيره النيابة ولا المحكمة أي انتباه، ولم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب تلك.
كما أفاد الفريق أن النيابة قامت في أول جلسة للتحقيقات بالتحقيق مع المتهمين دون حضور أي محام للدفاع عنهم، وفي هذا مخالفة لنص المادة 54 دستورية لسنة 2014؛ والتي تنص صراحة على أنه: “لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا بحضور محاميه”.
وأوضح الفريق أن النيابة والمحكمة اغفلا التحقيق والتحري والتدقيق للاتهامات والوقائع والدفوع المقدمة من المتهمين، وخاصة في وقائع التعذيب، وتواريخ وأماكن القبض عليهم، كما أن بعض الاتهامات الموجهة لهم تمت في أماكن عامه يوجد بها كاميرات مراقبة، ولم يتم إحضارها ولا تفريغها لتحديد الجناة، وبيان وجود المتهمين من عدمه خلال الأحداث.
كذلك أدرجت محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، في يونيو/حزيران 2017، المتهمين على قوائم الإرهاب بُناءً على الاتهامات فقط! في استباق واضح لأحكام القضاء، وقبل البحث عن الاتهامات ومدي صحتها أو جديتها.
أما بالنسبة لقضية “أجناد مصر”، فكان قد تم إعدام 10 أشخاص منهم بالفعل في أكتوبر/تشرين الأول 2020، كما تعرض المتهمون فيها أيضًا لانتهاكات واسعة عقب القبض عليهم من إخفاء قسري وإكراه مادي ومعنوي على الإدلاء باعترافات، فضلًا عن التحقيق مع متهمين في غياب المحامين.
وأضاف “مفرح” أنه:
“بتنفيذ موجة الإعدام الأخيرة تلك يتخطى عدد المنفذ فيهم الإعدام شنقًا في مصر إلى 100 معتقل؛ تم الحكم عليهم بالإعدام من قبل محاكم عسكرية ومحاكم إرهاب تفتقر لأدنى معايير المحاكم العادلة”.
وكانت “كوميتي فور جستس” رصدت تنفيذ 105 حكمًا بالإعدام، بـ23 قضية، في السنوات من 2015 إلى 2022، والتي كانت كالآتي:
– في عام 2015، تم تنفيذ 7 أحكام إعدام.
– في عام 2016، تم تنفيذ حكم إعدام واحد فقط.
– في عام 2017، تم تنفيذ 15 حكم إعدام.
– في عام 2018، تم تنفيذ 14 حكم إعدام.
– في عام 2019، تم تنفيذ 18 حكم إعدام.
– في عام 2020، تم تنفيذ 25 حكم إعدام.
– في عام 2021، تم تنفيذ 18 حكم إعدام.
– في عام 2022، تم تنفيذ 7 أحكام إعدام حتى الآن، 87 متهمًا يظلون رهن التنفيذ بعد أن صارت أحكام الإعدام ضدهم واجبة النفاذ.
وأدانت “كوميتي فور جستس” تنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام تلك باعتبارها منبثقة عن محاكمات انتفت فيها صفة العدالة، كما أن استباق الأحكام القضائية وإدراج المتهمين ضمن لائحة الإرهاب اعتمادًا على اتهامات لم يبت فيها دليل بقضية “ميكروباص حلوان”؛ هو دليل أخر أكيد على أن النظام القضائي المصري يفتقر لأدنى مقومات العدالة والشفافية.
كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي والآليات الأممية بالضغط على السلطات المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية تلك الصادرة عن محاكم استثنائية لا تتوافر فيها مقومات العدالة المعترف بها دوليًا، مشددة على ضرورة وقوف المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، مع ضرورة إعادة المحاكمة وتوفير سبل الانتصاف لعائلات المتهمين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بُناءً على تلك المحاكمات.
