رصدت لجنة العدالة واقعة اعتقال الناشطة النقابية نرمين الشريف، رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، من قبل جهاز البحث الجنائي بمدينة بنغازي مساء 21 يونيو 2026، وذلك على خلفية منشورات وانتقادات وجهتها لرئيس مجلس النواب الليبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعلومات التي رصدتها اللجنة، جرى توقيف الشريف من منطقة أرض بالعون بمدينة بنغازي استناداً إلى شكوى قُدمت بسبب ممارستها حقها في التعبير عن الرأي بشأن الشأن العام وأداء السلطات العامة.
وتعرب لجنة العدالة عن قلقها إزاء استخدام الإجراءات الجنائية أو الأمنية في مواجهة التعبير السلمي عن الرأي، بما في ذلك الانتقادات الموجهة للمسؤولين والهيئات العامة، لما يمثله ذلك من مساس بالحق في حرية التعبير والمشاركة في الشأن العام.
وتؤكد اللجنة أن النقد السلمي للمسؤولين العموميين والسياسات العامة يدخل في نطاق الحماية المكفولة لحرية الرأي والتعبير بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا ينبغي أن يكون سبباً للاحتجاز أو الملاحقة أو التضييق. كما تشدد على أن اللجوء إلى التدابير الجنائية لتقييد التعبير السلمي يخلق مناخاً من الخوف ويقوض المساحة المدنية وحرية العمل النقابي.
وتدعو لجنة العدالة السلطات الليبية إلى ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة قانوناً، والإفراج الفوري عن نرمين الشريف ما لم تكن هناك اتهامات جنائية حقيقية تستند إلى أفعال معاقب عليها قانوناً وتتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما تطالب بضمان عدم استخدام أجهزة إنفاذ القانون لتقييد حرية التعبير أو استهداف النشطاء والنقابيين بسبب آرائهم أو مواقفهم العامة.
وتجدد اللجنة تأكيدها على أن حماية حرية التعبير والعمل النقابي تمثل ركناً أساسياً في أي نظام يحترم سيادة القانون والحقوق الأساسية، وأن الانتقاد السلمي للسلطات العامة يجب أن يُواجَه بالحوار والرد، لا بالاحتجاز أو الملاحقة.
