بيان إعلامي
الدولة: مصر
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020
قالت منظمة “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروع “مراقبة مراكز الاحتجاز في مصر”، والذي يعد من أهم مشروعات المنظمة، تم رصد ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات داخل مراكز الاحتجاز في مصر بعام 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في عام 2019.
جاء ذلك من خلال التقرير الذي أعدته المنظمة عن حالات الوفاة بداخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية الرسمية والغير رسمية، والذي رصد بشكل عام الوفيات منذ عام 2013، مع التركيز بشكل خاص على الوفيات التي حدثت في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والذي حمل عنوان “كم ريجيني في مصر منذ 2013″، في إشارة إلى الطالب والباحث الإيطالي الذي عُثر على جثته بالقاهرة في 3 فبراير/ شباط 2016، وعليها آثار تعذيب، وسط اتهامات متبادلة بين إيطاليا ومصر تشير لتورط أجهزة أمنية مصرية في قتله جراء تعذيبه.
وحول التقرير، قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح: “لم يكن ريجيني الضحية الوحيدة للسلطات المصرية، فمن بعده جاء المواطن الفرنسي “إريك لانج”، والأمريكي “جيمس هنري لون”، وغيرهم من الذين قتلوا بدم بارد، ودون محاسبة لقاتليهم ومعذبيهم حتى الآن، وسط صمت دولي مريب، ودعوة عاجلة للضغط من أجل فتح تحقيقات في وقائع الوفاة للأجانب والمصريين داخل مراكز الاحتجاز في مصر”.
وقالت المنظمة في تقريرها إنه “خلال الفترة من يونيو 2013 إلى أكتوبر 2020، وصل عدد حالات الوفاة التي تمكنت من رصدها داخل مقار الاحتجاز إلى 1,058 وفاة”، مشيرة إلى عودة وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز للارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019.
وذكر التقرير أنه بتحليل أسباب الوفاة على مدار تلك السنوات، يتضح تصدر الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية منذ استحواذ السلطة العسكرية على مقدرات الحكم في 2013، بينما تذبذب أعداد الوفيات بسبب التعذيب، فيما يأتي عام 2013 الأسوأ بكل المقاييس، ففي غضون ستة أشهر فقط (يونيو – ديسمبر 2013)، وقعت 85 حالة وفاة على يد سلطات الاحتجاز، 57% منها (49/85) كان بسبب التعذيب الوحشي، و36% (31/85) كان بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.
وبصفة عامة، وصلت نسبة وقائع الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية لـ 71.9% (761/1058) من إجمالي وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير، تليها الوفيات بالتعذيب التي بلغت نسبتها 13.6% (144/1058)، ثم الوفيات بسبب سوء أوضاع الاحتجاز4 بنسبة 2.7% (29/1058).
وأشار التقرير لتصدر الوفيات في محافظات (القاهرة، والمنيا، والجيزة)، بواقع (236، 104، و100 حالة وفاة)، تمثل ثلاثتها 41.5% (440/1058) من إجمالي وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة التي شملها التقرير؛ ويرجع هذا لانتشار مناطق السجون العمومية، وارتفاع عدد أقسام الشرطة في تلك المحافظات.
كما قام التقرير بتحليل وقائع الوفاة بحسب أنواع مقار الاحتجاز، حيث تصدرت حالات الوفاة داخل أقسام ومراكز الشرطة بواقع 55% (584/1058)، تليها السجون المركزية والعمومية بواقع 33.9% (359/1058)، مع ارتفاع أعداد الوفيات بين المحتجزين والسجناء داخل سيارات الترحيلات ومعسكرات قوات الأمن المركزي ومقار المحكمة بواقع 43، و20، و16 حالة وفاة على التوالي.
أما عن عام 2020، والذي شهد ارتفاع ملحوظ في أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز بمصر؛ وذلك بسبب السياسات التي اتبعتها وزارتي الصحة، والداخلية المصريتان في تعاملها مع أزمة جائحة “كورونا”، حيث وصلت عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 17 حالة؛ وذلك بسبب انتهاز وزارة الداخلية أوضاع الطوارئ -سياسة وسلوكًا وممارسة- للتنكيل بالمواطنين، فيما تتخاذل وزارة الصحة وتعجز المرافق الصحية داخل مقار الاحتجاز عن علاجهم.
ورصدت “كوميتي فور جستس” 100 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز، تصدرتها الوفيات في شهر يونيو (15)، وسبتمبر (14)، وشهري مايو ويوليو (بواقع 12 حالة وفاة لكلٍ منهما)، لتمثل جميعها 53% من إجمالي الوفيات خلال فترة التقرير.
وبحسب التقرير، فإن التوزيع الجغرافي لحالات الوفاة تلك جاء كالتالي: حيث وصل عدد الوفيات المرصودة في القاهرة فقط 46% (46/100) من إجمالي الحالات المرصودة، وجاءت الشرقية في المرتبة التالية مباشرة بواقع 16% (16/100)، ثم المنوفية والإسكندرية والجيزة بواقع 10، 7، و7 وفيات داخل مقار الاحتجاز.
وصنف التقرير أنواع مقار الاحتجاز التي تم رصد وتوثيق وقوع حالات الوفاة بها، حيث تصدرتها السجون المركزية والعمومية بواقع 52 % (52/100) من حالات الوفاة، تليها أقسام ومراكز الشرطة بواقع 41 % (41/100).
كما صنف التقرير أيضًا حالات الوفاة بحسب نوعية الاتهامات والقضايا التي كان المتوفون مدرجون عليها، فقد ارتفع عدد المتوفين بين السجناء والمحتجزين على خلفية قضايا ذات طابع سياسي ليصل إلى 68 وفاة، أي أكثر من ضعف الوفيات بين المدرجين على قضايا ذات طابع جنائي (32 وفاة)، كما توزعت الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الصحية بين 55 وفاة في القسم الأول (السياسي) مقابل 29 وفاة لنفس السبب في القسم الثاني (الجنائيين).
كما أشار تحليل البيانات وفقًا للتقرير، بحسب الفئات العمرية للضحايا وأسباب الوفاة داخل مقار احتجازهم، وقوع 52% من الوفيات (52/100) بسبب الحرمان من الرعاية الصحية لضحايا تراوحت أعمارهم بين فئتي كبار السن (15 وفاة)، ومتوسطي العمر (47 وفاة)، وتشير النسبة بين الوفيات في تلك الفئتين – ولهذا السبب- لتقصير سلطات الاحتجاز في رعاية كبار السن صحيًا من جهة، ولتنكيلها بمتوسطي العمر خصيصًا وتعمد حرمانهم من الرعاية الصحية- رغم مسؤولياتها بموجب القانون المحلي والدولي- بما أفضى لموتهم بهذه الوتيرة.
ودعت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها السلطات المصرية للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتفعيل النصوص الدستورية المجرمة لجرائم التعذيب، وإيقاف الضباط، والقائمين، والمشرفين على عمليات التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبتهم.
كذلك تعديل مواد بعض القوانين التي تتيح ارتكاب انتهاكات بحق المحتجزين، مثل المادتين 40 و41 من القانون رقم 94 لسنة 2015، وإلغاء المادة 143/فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قانون مصلحة السجون 396/1956 للسماح بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجناء والاحتجاز بموجب الإخطار للنائب العام، وليس بناء على ترخيص مسبق منه.
كما طالبت المنظمة بزيادة أعداد الأطباء المكلفين بالعمل داخل السجون المركزية والعمومية بما يتناسب مع أعداد المحتجزين والسجناء، وتخفيف التكدس داخل مقار الاحتجاز، وتوفير عدد كاف من غرف العزل أثناء الطوارئ الصحية، ومحاسبة المسؤولين في مجمع سجون طرة -وغيره من مقار الاحتجاز التي ظهرت بها حالات الإصابة بوباء كورونا-، عن مسؤوليتهم في تطهير الغرف التي ظهرت بها تلك الحالات، وعزل المخالطين لها في الحجر الصحي، وتتبع حالتهم الصحية.
وشددت “كوميتي فور جستس” على ضرورة إلزام وزارة الداخلية المصرية، وسلطات الاحتجاز بتطبيق المادة 38 من قانون تنظيم السجون بشأن التراسل بين المحتجزين/ السجناء وذويهم، والكف عن ممارسات العقاب الجماعي، والتعسف في استعمال أدوات ووسائل التأديب للتنكيل بالسجناء/ المحتجزين أو/و ذويهم عبر حرمانهم من التواصل، وعبر قرارات التغريب، والمنع من الزيارات، والحبس الانفرادي المطول.
وأيضًا تطبيق قواعد فصل المحتجزين والسجناء وتصنيفهم فئويًا داخل المقار، وإتاحة ساعات التريض ساعتين – صباحًا ومساءًا-، وتوفير لوازم المعيشة والنظافة الشخصية والعامة ولوازم/أدوات الطعام والشراب بحسب معايير الأمان والسلامة، وتوفير الطعام المناسب للحالة الصحية، ووضع وتطبيق آليات محاسبة أطباء السجون عن تقصيرهم في متابعة حصول المرضى من السجناء/ المحتجزين على الطعام المناسب، وهي مسؤوليتهم المقررة بمقتضى أحكام اللائحة الداخلية لتنظيم السجون، كذلك تفعيل بنود الإفراج الصحي عن المحتجزين/ السجناء المصابين بأمراض تهدد حياتهم أو تهددهم بالعجز الكلي كما هو مقتضى المادة 36 من قانون تنظيم السجون 396/1956.
