قالت “لجنة العدالة” إن زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري في مصر يمثل تحديًا كبيرًا، وهو ما يعكس التعقيدات المجتمعية الأوسع المتشابكة بعمق مع الأبعاد الثقافية والاقتصادية والسياسية، وعلى الرغم من انتشار هذه القضية ليس فقط في مصر ولكن أيضًا في العديد من الدول العربية، إلا أن الأبحاث حول هذا الموضوع لا تزال قليلة نسبيًا، مما يعيق الفهم الشامل والتدخلات الفعالة.
ومن خلال تقرير مشترك مع مؤسسة “نظرة للدراسات النسوية”، قدمت “لجنة العدالة” و “نظرة” معلومات لازمة لإعداد تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، مع التركيز الجغرافي على مصر.
وتناول التقرير المشترك مدى انتشار زواج الأطفال في مصر، وبشكل أكبر في المناطق الريفية، وخاصة في صعيد مصر، حيث يؤدي الفقر وانخفاض مستويات المعرفة بالقراءة والكتابة إلى تفاقم المشكلة. ويلعب البعد الاقتصادي دوراً هاماً، حيث غالب ما تنظر الأسر إلى الفتيات باعتبارهن عبئاً اقتصادياً ومصدراً محتملاً للدخل من خلال المهور. كما أدى صعود الإسلاميين السياسيين في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011؛ إلى زيادة المخاوف بشأن وضع مركز الزواج المبكر، مع مناقشات في وسائل الإعلام تدعو إلى إلغاء الحد الأدنى لسن الزواج وعدم الامتثال للقوانين القائمة التي تحظر الزواج قبل سن 18 عاما.
ويرى التقرير أن هناك جهودًا مبذولة من قبل الحكومة المصرية لمعالجة توصيات التقرير الأخير للأمين العام بشأن مسألة زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، حيث تمت صياغة إصلاحات قانونية للحد من تلك الظواهر المجتمعية، مثلاً تعديل قانون الطفل 2008. كذلك تم تدشين استراتيجيات وطنية وحملات للتوعية، مع دعوات لرفع سن الزواج إلى 21 سنة، ومشاركة دينية من قبل نائب الإمام الأكبر لشيخ الأزهر، الذي أصدر فتاوى تحرم زواج الأطفال، مشددًا على أهمية الرضا في الزواج.
ورغم كل تلك الجهود إلا أن التقرير أكد أن آليات إنفاذ القوانين التي تحظر الزواج المبكر لا تزال ضعيفة، كما أن العائلات تتجاوز متطلبات السن القانوني من خلال أشكال الزواج غير الرسمية، مثل الزواج العرفي. علاوة على ذلك، فإن الممارسات الثقافية الراسخة، بما في ذلك النظر إلى الفتيات على أنهن أعباء اقتصادية والتأكيد على شرف الأسرة، لا تزال تؤدي إلى إدامة الزواج والزواج المبكر. وتشكل هذه المعايير عوائق كبيرة أمام التغيير. ويساهم الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي في انتشار الزواج المبكر. كذلك فإن الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار في مصر أدى إلى تعطيل تنفيذ المبادرات الرامية إلى مكافحة الزواج المبكر؛ ما أدى إلى تحويل الاهتمام والموارد بعيدًا عن معالجة هذه القضية بشكل فعال.
أيضًا تطرق التقرير لإنشاء الحكومة المصرية المرصد الوطني المصري للمرأة (ENOW)، ولكنه أكد في الوقت نفسه على أنه لا يوجد حتى الآن نهج شامل خاص للرصد والتقييم، وتقدم فقط تقارير تقييم متفرقة لا تشمل جميع النساء المصريات، وخاصة عديمات الجنسية واللاجئات والمدافعات عن حقوق الإنسان، والنساء الناجيات من عنف الدولة، كما لا يوجد نظام هيكلي لجمع البيانات المصنفة حول زواج الأطفال مع عدم وجود تحليل يعالج الأسباب الجذرية ويقدم توصيات وتدابير لمنعه.
وطلبت المؤسستان في ختام تقريرهما المشترك بتقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، بما في ذلك الأعراف الاجتماعية وعدم المساواة بين الجنسين والقوالب النمطية.
وكذلك معلومات حول ضمان الوصول إلى التعليم والعمل اللائق والحماية الاجتماعية والخدمات الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، للفتيات والنساء المتأثرات أو المعرضات للخطر، المتزوجات بالفعل أو المرتبطات بزيجات غير رسمية، اللاتي فررن من هذا الزواج أو هذا الارتباط، الذين انحل زواجهم، والفتيات الأرامل أو النساء اللاتي تزوجن كبنات؛ مع ضمان تدابير الحماية وسبل الانتصاف وخدمات الدعم للناجيات؛ وأيضًا تنفيذ ميزانيات مراعية للأطفال والجنسين لدعم التدابير الفعالة للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري.
