Skip to content

“دولة الاستثناء”.. رصد دقيق للانتهاكات داخل مقار الاحتجاز بمصر للفترة من يناير/مارس 2021

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

التقرير الربع سنوي الأول لعام 2021 ضمن مشروع “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية” لـ”كوميتي فور جستس” عن الفترة من يناير حتى مارس  2021

قالت “كوميتي فور جستس” إنها مع مطلع العام 2021، بدأت في إصدار النسخة الثانية من التقارير الدورية (الربع سنوية)، ضمن مشروع “مراقبة مراكز الاحتجاز بمصر”؛ بهدف حشد جهود الحقوقيين وصانعي القوانين والمساهمين الدوليين تجاه التعاطي مع الأوضاع السياسية خارج السجون ومقار الاحتجاز؛ سعيًا نحو سياسات أكثر فعالية في تصحيح الأوضاع بمصر.

وأوضحت المنظمة أن تقريرها الجديد الذي يرصد الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021، والذي يحمل عنوان “دولة الاستثناء”، في إشارة إلى المفهوم الذي نحته “كارل شميت”، وهو “حالة الاستثناء”؛ الذي يشير لاستخدام الدولة سلطتها السيادية في التعدي على القانون بحجة حماية أو تحقيق “الصالح العام”، وهو ما يفعله النظام المصري الآن في ترسيخ “دولة الاستثناء”، يأتي في ذلك الإطار.

كما أضافت المنظمة في تقريرها أن النظام المصري استهل عام 2021، في توجيه أقوى هجمة على المجتمع المدني المصري؛ والتي تتمثل في إصدار اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات، في خطوة ثابته لاستئصال العمل الأهلي من المشهد المصري. وظهر ذلك في تصريح عدد من النشطاء الحقوقيين المعتقلين بتعرضهم للتعذيب؛ مثل “سلافة مجدي”، و”مروة عرفة”، كما أعلن الناشط “إسلام عرابي” عن إضرابه كليًا عن الطعام اعتراضًا على إخفاء قوات الأمن له قسريًا للمرة الثانية، وأيضًا تجديد حبس عدد من النشطاء الحقوقيين والرموز السياسية مثل “عبد المنعم أبو الفتوح”، و”باتريك جورج”، و”علاء عبد الفتاح”، و”محمد الباقر”.

وكذلك أشارت “كوميتي فور جستس” في تقريرها إلى انفجار عدوى “كورونا” داخل قسم دمياط الجديدة في شهر يناير الماضي، حيث تم رصد إصابة عشر نزلاء جراء مخالطتهم لأحد المصابين. كما أقدمت السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام في 7 سجناء على الأقل في مطلع 2021، بينما صدرت أحكام بالإعدام خلال أول شهرين (يناير وفبراير) بحق 67 متهمًا، وأحيلت أوراق 48 متهمًا للمفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم. كما شهد الربع الأول من العام الجاري “منهجة” جرائم الاختفاء القسري من داخل مقار الاحتجاز وعملية تدوير الضحايا في قضايا ملفقة تظهر تاليتها فور انتهاء السابقة، ومن أبرز الشواهد في هذا تدوير المحامي “إسلام أحمد سلامة” في 16 يناير 2021، بعد صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه، عندما فوجئت أسرته للمرة الثانية باختفائه من داخل مقر الاحتجاز.

وبحسب التقرير؛ تم رصد 1962 انتهاكًا، تصدرتها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا – بنحو 59 بالمئة (1166/1962)، تلتها الانتهاكات المرصودة ضمن الاختفاء القسري وسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 17 بالمئة تقريبًا لكل منها (336 و335 انتهاكًا على التوالي)، ثم انتهاكات التعذيب بنسبة 5.5 بالمئة (108/1962)، وانتهاكات الوفاة في مقار الاحتجاز بنسبة 0.9 بالمئة (18/1962).

بينما تم توثيق 283 انتهاكًا، توزعت بين سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 41.6 بالمئة (118/283)، تليها بنسبة 19.7 بالمئة الانتهاكات الموثقة ضمن كلا من الحرمان من الحرية تعسفيًا والاختفاء القسري (بواقع 56 انتهاكًا في كل تصنيف)، ثم التعذيب بنسبة 18 بالمئة (52 انتهاكًا) وحالة موثقة ضمن الوفاة في مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير.

كذلك لفتت “كوميتي فور جستس” إلى تصدر شهر يناير من الربع الأول لعام 2021 قائمة الانتهاكات المرصودة بنحو 65.8 بالمئة (1291/1962)، وتصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات الـ 18 المرصود انتهاكات فيها، بنسبة 48 بالمئة من الانتهاكات.

كما استطاع فريق “كوميتي فور جستس” تحديد أسماء 37 مقرًا وقع بها 616 انتهاكًا خلال الربع الأول من العام الجاري، تصدرها قسم شرطة دار السلام، فرق أمن الشرقية، وسجن شبين الكوم

وقالت المنظمة أن تقريرها شمل كذلك تحليل للبيانات المرصودة والموثقة تبعًا للفئات العمرية، والفئات المهنية، وتحليل لجهات التقاضي التي تنظر القضايا المرفوعة بحق الضحايا، والوضع القانوني لأولئك الضحايا.

كما ذكرت “كوميتي فور جستس” في تقريرها عدة أمثلة على حالات تعذيب وسوء أوضاع احتجاز تم توثيقها، وحالات تجديد اعتقال (تدوير)؛ من ضمنها حالة تدوير المرحوم “عبد الرحمن محمد عبد البصير”، في 13 قضية بنفس الاتهامات أثناء فترة احتجازه!

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه سعيًا لإنصاف أولئك الضحايا ولرفع الظلم الواقع عليهم، قدمت 32 شكوى خلال الربع الأول من العام 2021، لآليات الأمم المتحدة المختلفة للضغط على السلطات المصرية لوقف أو على الأقل تحجيم تلك الانتهاكات. وأسفرت تلك الجهود في صدور مذكرتين بالاتصالات الرسمية/الآراء القانونية في شهري يناير ومارس، وبالإفراج عن أحد الضحايا أو رغبة ذويه إغلاق ملف الشكوى.

وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الدوري، بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وكافة القرارات الصادرة بموجبه وبالتزامن معه، وتطبيق البدائل المتاحة في قانون العقوبات، وكذلك الضغط على مصر لتطبيق المواد 14 و15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ المختصة بالحق في المحاكمة العلنية العادلة، وحظر محاكمة الأفراد مجددًا على تهم تمت تبرئتهم منها أو قضيت فترة العقوبة عليها لمنع ظاهرة “تدوير الاعتقال”.

كما دعت المنظمة للضغط على السلطات المصرية للتوقيع على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتعديل مصر للنصوص القانونية المجرمة للتعذيب، وإلزام السلطات القضائية بإلغاء الأحكام المبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مع إلزام السلطات الأمنية بقواعد الاستجواب، ومنع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، وتمكين الضحايا من رفع الشكاوى، ونهاية دعم مراقبة المجتمع المدني لمقار الاحتجاز؛ وخصوصًا مقرات الأمن الوطني.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا