Skip to content

تقرير بانتهاكات القضية رقم 8044 لسنة 2020 إداري المرج

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة العدالة في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 8044 لسنة 2020 إداري المرج، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهم فيها.

وأشار فريق المنظمة في بداية تقريره إلى أنه بتاريخ 11/7/2020، ورد لنيابة المرج الجزئية المحضر رقم 8044 لسنة 2020 إداري المرج، والذي سطره النقيب/ حسام رضا – ضابط مباحث قسم المرج، قائلاُ فيه إنه في 10/7/2020، وأثناء مروره لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبه في أحد الاشخاص، وباستيقافه عثر معه على مجموعة أوراق تنظيمية تخص جماعة الإخوان المحظورة، فقام بالقبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة.

وأضاف التقرير أن نيابة المرج باشرت التحقيق مع المتهم بمعرفة/ أحمد حمدي – وكيل النيابة، إلا أنه بمطالعة أقوال المتهم اتضح أن الأخير محبوس منذ عام 2015، على خلفية قضية انضمام لجماعة إرهابية، وتم تدويره على قضية انضمام أخرى بعد قرار إخلاء سبيله، وعقب إخلاء سبيله للمرة الثانية بثلاثة أسابيع، ظل محبوسًا حتى تم عرضه علي النيابة بتاريخ 11/7/2020، الأمر الذي أثار أنتباه اشتباه الفريق حول صحة الواقعة، وكون رواية السلطات لها ملفقة لا تستند لواقع.

وذكر التقرير أن النيابة وجهت للمتهم محمد عبد المعز إمبابي محمد علي، اتهامات “الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وهي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وترويج بعض أفكار الجماعة سالفة البيان؛ وذلك عن طريق توزيع بعض المنشورات على المارة”.

وفيما يلي نستعرض ما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المجني عليهم من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:

1- التحريات المكتبية مجهولة المصدر:
التحريات المحررة بتاريخ 12/7/2020، هي تحريات مكتبية مجهلة تفتقر إلى الجدية، حيث حرر محضر التحريات من قبل الرائد/ أحمد محمود، الضابط بقطاع الأمن الوطني، بتاريخ 12/7/2020، والثابت من أوراق التحقيقات أن النيابة العامة طلبت تحريات الأمن الوطني حول الواقعة بتاريخ 11/7/2020، أي أن مجري التحريات قام بجمع المعلومات، وإجراء التحري عن مدي صدقها وجديتها في فترة زمنية أقل من 24 ساعة، وهو الأمر الذي لا يستقيم منطقًا.
كذلك ذكرت التحريات أن المتهم كان موضوعًا تحت المراقبة على فترات زمنية ممتدة، بينما محضر الضبط أكد الاشتباه به واستيقافه! والتحريات أيضًا فضفاضة تصف أحداث وقعت دون إسناد فعل معين للمتهم قام هو بفعله.

2- الاختفاء القسري:
بمطالعة فريق مراقبة العدالة لـ”كوميتي فور جستس” لأقوال المتهم بالتحقيقات تبين أنه تم احتجازه دون وجه حق لمدة ثلاث أسابيع بقسم شرطة عين شمس، ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي، وحجب أي اخبار عنه لذويه، وقام ضابط مباحث قسم المرج بتحرير محضر ضبط بتاريخ مخالف للواقع الفعلي، ولم تقم نيابة المرج الجزئية بالتحقيق في واقعة الاحتجاز بدون وجه حق بعد إقرار المتهم أمام النيابة أنه محتجز منذ ثلاث أسابيع بعد قرار إخلاء سبيله في قضية أخرى.

3- التدوير والاعتقال المتجدد:
كشفت أوراق التحقيقات عن أن المتهم اتهم في عام 2019، في قضية انضمام وتم إخلاء سبيله بها، إلا أن هذا الإخلاء لم ينفذ، ثم تم اتهامه ثانية بقضية أخري ضمن تهم “الانتماء لجماعة إرهابية”، أيضًا وهي ذات التهمة في القضية الأولى، وتم إخلاء سبيله ولم ينفذ، ثم أدرج في قضية ثالثة – موضوع التقرير -، دون أن يخرج فعليًا من مقر احتجازه.

يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط
ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع..
– المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، عبر هذا البريد amefreh@cfjustice.org
– أو مسؤولة المناصر والدعوة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، عبر هذا البريد saboelkhir@cfjustice.org

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا