قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة العدالة في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 1570 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.
وأشار فريق المنظمة لمراقبة المحاكمات في بداية تقريره، إلى أن هذه القضية تعود وقائعها إلى تاريخ 16 مايو 2014، عندما تبلغ للقسم هاتفيًا من أحد الأهالي من وجود تجمع قرابة الثلاثمائة شخص من أنصار جماعة الإخوان في تظاهرة بمنطقة القومية بدائرة القسم، قاموا خلالها بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور به وتعريض الأرواح من الأهالي والمارة بمحيط مكان تظاهرهم وممتلكاتهم للخطر، وحال ذلك وأثناء تواجد السيارة المرقومة (ر م ب 3815)، والتابعة لإدارة المرور لتسير حركة المرور، قام المشاركون في تلك التظاهرة بالتهجم عليها وعلى مستقليها بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة ملحقين بها من تلفيات بينتها معاينة الشرطة.
وأوضح الفريق أن بحسب تحريات الأمن الوطني، فإن الشرطة تصدت للمتظاهرين، وألقت القبض على كلًا من (أحمد محمد محمد رشاد، وحسين علي مصطفى ربيع). كما أكدت التحريات اضطلاع بعض قيادات التنظيم بعقد اجتماعات بناء على تكليف من القيادي الإخواني، فتحي السيد مهدي دبوس، وذلك لتنظيم مظاهرات ومسيرات، وقد عُرف من هؤلاء القيادات 15 متهمًا، وأضاف الضابط محرر التحريات بأنه لم يتوصل حتى الأن لتحديد العناصر التي قامت بحرق سيارة الشرطة!
قام المحامي العام، المستشار أحمد دعبس، في 10 أغسطس 2014، بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، وتداولت جلسات المحكمة حتى صدر الحكم، بتاريخ 25 نوفمبر 2015، حضوريًا على المتهمين الأول، الثالث، السادس، السابع، التاسع، العاشر، الثاني عشر، الخامس عشر، والعشرين، والثالث والعشرين، الرابع والعشرين والخامس والعشرين، بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم بدفع قيمة التلفيات والمصاريف الجنائية.
واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المتهمين فيها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
– انتهاكات ما قبل المحاكمة
1- التحريات المكتبية:
بمطالعة فريق المنظمة لأوراق القضية، تبين أن محضر تحريات جهاز الأمن الوطني تحايل على نص القانون الذي يتطلب إثبات الإجراءات من خلال إسناد التحريات لمصادر سرية؛ وذلك ليخفي حقيقة أن التحريات مكتبية. أيضًا، سرعة ورود تحريات الأمن الوطني تشكك في مصداقية التحريات؛ فالنيابة بدأت تحقيق في الواقعة وطلبت التحريات يوم 17 مايو 2014، ثم وردت تحريات الأمن الوطني في ذات اليوم! لذا فإن مضمون محضر تحريات الأمن الوطني ما هو إلا تحريات مكتبية لا تعبر سوي عن رأي مجريها، وحيث أنه لا يوجد دليل سوى المصادر السرية؛ فتضحي هذه التحريات باطلة وهي والعدم سواء
2- التعذيب:
ذكر فريق المنظمة أن غالبية المتهمين أخبروا النيابة في التحقيقات بأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب من قبل السلطات الأمنية، منهم؛ المتهم أحمد محمد محمد رشاد (تم تعذيبه عن طريق الضرب والكهرباء)، المتهم أنس السيد عبد النور عبد الباري (تعرض للصعق بالكهرباء والضرب)، والمتهم عمار محمد محمد عبد الله (تم تعليقه من قدميه وضربه بالحزام والصفع).
انتهاكات أثناء المحاكمة
1- انتهاك قانون الطفل:
في أول جلسة تحقيق مع المتهم أحمد محمد محمد رشاد، بتاريخ 18 مايو 2014، قدم المحامي الحاضر ما يفيد أن تاريخ ميلاد المتهم 12 نوفمبر 1998؛ أي أن المتهم لم يكن تم الستة عشرة عامًا وقت القبض عليه، ما يؤكد انتهاك المحكمة لقانون الطفل الذي ينص على أنه إذا ارتكب الطفل، الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يتم الست عشرة سنة، جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن تستبدل بالحبس.
2- انتهاك الحق في النظر المنصف للقضايا:
ارتكزت أدلة الثبوت الخاص بالنيابة على أقوال الشهود، أما المحكمة فأدانت في حكمها المتهمين من الأول، للسادس بحرق سيارة الشرطة رغم أن التحريات المكتبية لم تتوصل إلى أسماء من قاموا بحرقها، فأدلة الثبوت لم تصلح كدليل تستند إليه المحكمة، أيضًا شاب الحكم فساد في الاستدلال؛ وذلك عندما أشار إلى أن الأدلة المادية والقولية جاءت معززة للتحريات، رغم أن أدلة ثبوت النيابة لا تصلح كدليل بحد ذاتها، والتحريات أساسًا تمت في بضع ساعات بعد طلب النيابة وبعد ورود الأدلة المادية والقولية.
3- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل:
ذكر فريق المنظمة أن وقائع هذه القضية هي ذاتها وقائع القضية المقيدة برقم 1571 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق، وقد تم الفصل في الأخيرة قبل الفصل في القضية محل التقرير. لذلك دفع محامي المتهمين بعدم عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط …
ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع..
– المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، عبر هذا البريد amefreh@cfjustice.org
– أو مسؤولة المناصر والدعوة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، عبر هذا البريد saboelkhir@cfjustice.org
