قالت “لجنة العدالة” إن العام 2023، كان موعدًا مع عديد من المستجدات السياسية والقانونية والقضائية والحقوقية في مصر؛ خاصةً الانتخابات الرئاسية التي تم عقدها في ديسمبر 2023، بدلًا من 2024، وقبلها الحرب (الإسرائيلية) الوحشية على قطاع غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر من العام، كما كان موعدا مع ازدياد حدة ملامح وتأثيرات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر منذ عام 2022، وكل تلك الأسباب أدت لارتفاع حدة الانتهاكات الحقوقية بالبلاد بشكل عام.
جاء ذلك في التقرير السنوي لـ “لجنة العدالة” عن عام 2023، ضمن مشروعها لـ “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية”، والذي أبرز بعضا من أهم تلك المستجدات على الواقع الحقوقي في مصر، كما رصدت فيه اللجنة الانتهاكات التي وقعت بحق ضحايا داخل مراكز ومقار الاحتجاز في البلاد.
فعلى الجانب التشريعي، أصدر مجلس النواب المصري خلال العام، 188 مشروع قانون، وأقر 51 اتفاقية دولية، وفقًا لما نشرته الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للدولة، نخص بالذكر التعديلات التي أقرها على قانون هيئة الشرطة، والتي أتاحت للمجلس الأعلى للشرطة فرض تدابير أمنية دون إبداء أسباب. أما عن المستجدات القضائية أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام في قضيتي هما؛ قضية “خلية مصر الجديدة”، وقضية “خلية المنيا الإرهابية” المقيدتين برقمي القضية رقم 2103/2021 حصر أمن الدولة العليا، والقضية رقم 115749/2022 جنايات ثان أكتوبر والمقيدة رقم 335/2022 جنايات أمن الدولة على الترتيب.
وفي سياق استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بالأحكام القضائية المجحفة، نذكر الحكم النهائي الذي أصدرته الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة في القضية 1/2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنسيقية”. كما صدق الحاكم العسكري على الحكم النهائي بحق الناشط الطلابي، معاذ الشرقاوي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى عقب انتهاء فترة العقوبة، وذلك في القضية التي تم فيها اتهام المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرون بذات التهم.
كما رصد فريق “لجنة العدالة” أيضًا خلال العام، صدور 15 قرارًا بالإدراج على قوائم الإرهاب من المحاكم المصرية، مقابل قرارين فقط برفع الإدراج؛ أحدهما بحق رجل الأعمال، صفوان ثابت، والآخر بحق متهمي القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، وقد بلغ مجموع ضحايا قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب المرصودة ما يقرب من 2429 شخصًا صدر ضدهم حكم بالإدراج أو بتمديد الإدراج تعسفيًا، ويُذكر أن هذه القوائم تضمنت أسماء أشخاص متوفيين، مثل؛ الرئيس الأسبق، محمد مرسي، والداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي.
وعلى صعيد المستجدات الحقوقية خلال العام، فقد بدأ العام باستعراض ملف مصر من قبل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، كما عقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بنهاية العام، جلسة مراجعتها
الدورية لملف مصر فيما يتعلق بجرائم التعذيب، أيضًا قامت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتأجيل النظر في طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري بإعادة اعتماده كمؤسسة من الفئة الأولى لمدة 12 شهرًا.
خلال العام أيضًا، نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” بيانًا بمناسبة مرور 10 سنوات على أحداث 30 يونيو 2013، وصفت فيه الوضع بأن “الأعوام الـ 10 الماضية هي أسوأ سنوات حرية الصحافة في مصر”، حيث شهدت تلك السنوات سجن ما لا يقل عن 170 صحفيًا، فيما اعتُقل العشرات بشكل تعسفي، وحُجب نحو 500 موقع إخباري، فضلاً عن مقتل 6 صحفيين، وإصدار تشريعات مستمرة تحد من أمان الصحفيين وتضع قيودًا على حرية الصحافة.
كذلك تمكن فريق “لجنة العدالة” من رصد 3537 انتهاكًا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا (نحو 90 بالمئة) بواقع 3185 انتهاكًا مرصودًا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكًا مرصودًا، ثم 106 انتهاكًا مرصودًا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكًا لكلاً منهما.
وعلى مستوى المحافظات، رصدت اللجنة انتهاكات في 17 محافظة مصرية، وتصدرت محافظة القاهرة بنحو 77 بالمئة من الانتهاكات المرصودة بواقع 2729 انتهاكًا، وتأتي في المرتبة التالية محافظة الشرقية التي تم تسجيل ما يقارب الـ 16 بالمئة من الانتهاكات المرصودة بها بواقع 601 انتهاك. ومن حيث أنواع مقار الاحتجاز، فمن بين 610 انتهاكًا تمكنت اللجنة من تحديد المقار التي وقعت بها؛ تصدرت الأقسام والمراكز الشرطية قائمة المقار التي تم رصد وجود الانتهاكات بها بنحو 48 بالمئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة (294/610)، كانت الغالبية العظمى منها ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا، تليها السجون المركزية والعمومية والليمانات بنحو 45 بالمئة تقريبًا من نفس الإجمالي بواقع 277 انتهاكًا مرصودًا، ووقعت الغالبية الأكبر من الانتهاكات المرصودة ضمن سوء أوضاع الاحتجاز داخل السجون بواقع 92 انتهاكًا مرصودًا.
وفيما يتعلق ببيانات الضحايا، فعلى صعيد الفئات العمرية التي تمكنت فرق اللجنة من تحديدها، تم رصد أن نصيب الضحايا الشباب من الانتهاكات هو الأعلى بواقع 131 انتهاكًا مرصودًا، يليهم الضحايا متوسطي العمر بواقع 126 انتهاكًا مرصودًا، ثم كبار السن بواقع 41 انتهاكًا مرصودًا. كما كان نصيب الضحايا من النشطاء وأعضاء الأحزاب السياسية هو الأعلى من الانتهاكات المرصودة بواقع 36 انتهاكًا مرصودًا. كذلك كانت نيابة أمن الدولة العليا هي من أكثر الجهات القضائية التي تم تحديد مثول متهمين أمامها، حيث مثل أمامها ضحايا 2675 انتهاكًا مرصودًا خلال العام.
وعلى صعيد أعمال توثيق الانتهاكات، تحققت فرق اللجنة من شكاوى وانتهاكات تمت بحق 51 ضحية على مدار العام وقعت في 30 مقر احتجاز تقريبًا، تنوعت أنماط الانتهاكات الموثقة بين الاختفاء القسري والتعذيب والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بالإضافة إلى سوء أوضاع الاحتجاز والتعدي على السجناء بالحبس الانفرادي والضرب في أكثر من مقر.
وبالتوازي مع أعمال الرصد والتوثيق، عملت فرق “لجنة العدالة” على رفع 55 شكوى ومراسلة واجتماعًا بخصوص ضحايا ومستجدات الأوضاع الحقوقية في مصر؛ وذلك إلي هيئات وفرق عديدة تابعة إلى الأمم المتحدة، منهم؛ الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والمعتقد، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وأوصت “لجنة العدالة” في ختام تقريرها السلطات المصرية بفتح معبر “رفح” الحدودي لمرور المصابين والجرحى والحالات الإنسانية من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري.
كما طالبت اللجنة من مصر التحقيق بشكل مستقل وشفاف في الخروقات والانتهاكات التي شابت الانتخابات الرئاسية، وإطلاق سراح أعضاء حملة “الطنطاوي”، والإفراج عن سجناء الرأي، ومن تخطت فترات حبسهم الاحتياطي عامين دون محاكمة أو التحقيق في أدلة تدينهم، والسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بتنظيم زيارات منتظمة لمراقبة الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز.
كما دعت اللجنة لوقف تنفيذ الأحكام القضائية الجائرة التي صدرت خلال العام، وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاض طبيعي، ووقف الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية (محكمة الإرهاب، أمن الدولة والمحاكم العسكرية)، والتوقف عن استهداف المجتمع المدني المصري واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم دون وجه حق، وتنفيذ التوصيات التي وردت في التقرير الختامي الخاص بمصر، والذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
أيضًا طالبت “لجنة العدالة” بفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز، والتوقف عن التعامل الأمني مع ملف المحبوسين احتياطيًا والمحتجزين على ذمة قضايا سياسية، والالتزام بالمعايير والقوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع ملف المحتجزين بشكل عام، وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين خاصةً في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
