خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 21 مايو/أيار 2021
دعا خبراء أمميون جميع أطراف النزاع في غزة و(إسرائيل) إلى احترام وقف إطلاق النار، وإلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات على السكان المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
– شرارة الحرب بدأت بالإخلاءات القسرية في القدس:
وأشار الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أن عمليات الإخلاء القسري للأسر الفلسطينية التي تعيش في حيي “الشيخ جراح”، و”سلوان” في القدس الشرقية المحتلة هي الشرارة التي أشعلت فتيل الحرب الشاملة.
وأوضح الخبراء أن تلك الحرب أدت لمقتل ما لا يقل عن 222 شخصًا؛ من بينهم 63 طفلاً في غزة، وقتل 12 شخصًا في (إسرائيل) نتيجة لها، وإلى تدمير أكثر من 450 مبنى في قطاع غزة بالكامل أو تضررها بالصواريخ؛ من بينها ستة مستشفيات وتسعة مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود حوالي 250 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة، بالإضافة إلى برج يضم مكاتب إعلامية مثل “الجزيرة”، و”أسوشيتد برس”.
وقال الخبراء: “بسبب التفاوت الكبير في القوة، فإن ضحايا هذا الصراع هم فلسطينيون بشكل غير متناسب في غزة، منهم أكثر من 74000 شردوا قسرًا معظمهم من النساء والأطفال”.
وأضاف الخبراء: “أدى النزاع إلى موجة جديدة من الدمار الشامل غير المسبوق لمنازل المدنيين والبنية التحتية؛ بما في ذلك شبكات الكهرباء في غزة، وهجمات صاروخية عشوائية أو متعمدة على المدنيين والمناطق السكنية في (إسرائيل) وغزة، لا تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان فحسب؛ ولكنها ترقى أيضًا إلى الجرائم بموجب القانون الدولي التي تقع ضمن مسؤولية الأفراد والدول”.
– القصف العشوائي والمتعمد للمدنيين جرائم حرب:
وذكر الخبراء في بيانهم أن “القصف العشوائي أو المتعمد للمدنيين والأبراج التي يسكنها المدنيين في غزة و(إسرائيل)، وكذلك المؤسسات الإعلامية ومخيمات اللاجئين في غزة، هي جرائم حرب لا يمكن تبريرها للوهلة الأولى بمتطلبات التناسب والضرورة بموجب القانون الدولي، ويجب أن تتحمل جميع الأطراف التي تشارك في مثل هذه الهجمات المسؤولية الفردية وكذلك الدول حسب الاقتضاء”.
وحث الخبراء (إسرائيل) والسلطات في غزة على إعادة الكهرباء والوقود والمياه والغذاء إلى غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع غزة، لافتين إلى أن هناك حاجة فورية لتقديم مساكن طارئة وترميم المنازل التي دمرت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
كما دعا الخبراء جميع الدول، ولا سيما تلك التي تدعم (إسرائيل) أو السلطة الفلسطينية ماديًا، إلى وقف تصدير جميع الأسلحة العسكرية التي تغذي هذا الصراع، واشتراط التزام جميع المساعدات الأخرى بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
– التفاوض للوصول للسلام والتحقيق في الانتهاكات:
وشدد الخبراء أنه على جميع الأطراف الالتزام بعملية تفاوض ذات مصداقية تهدف إلى سلام دائم في إطار القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وعمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن، والتهجير التعسفي، والنقل غير القانوني للسكان وبناء مستوطنات غير شرعية في الأراضي المحتلة.
كذلك طالب الخبراء بـ”معالجة التمييز والفصل العنصري الذي يعاني منه سكان الأراضي المحتلة وكذلك العديد من المواطنين الفلسطينيين داخل (إسرائيل)، بما في ذلك التعليم والإسكان وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة وغيرها من المجالات”.
وحث الخبراء المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الأفعال التي قامت بها جميع الأطراف والتي انتهكت نظام روما الأساسي وخاصة جرائم الحرب، بما في ذلك استهداف المدنيين، والانتهاكات الجماعية والعشوائية للحق في السكن اللائق، والتحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت خلال الصراع، والذي قد يرقى بعضها إلى جريمة الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية.
