مصر | “الانتهاكات في مراكز الاحتجاز المصرية “ تقرير شهري مايو – يونيو 2020
أصدرت مؤسسة “كوميتي فور جستس” تقريرًا شهريًا خاصًا حول ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد في مصر، تحت عنوان “تدوير الاعتقال”، حللت من خلاله ظاهرة الاعتقال، ومحطاتها التاريخية عبر النظام القانوني والقضائي المصري، وتطور أساليب السلطات الأمنية في إعمال أدوات القمع، واستهداف المعارضين تنكيلاً وعقابًا.
كما احتوى التقرير على شقين؛ شق للتحليل القانوني الذي أعده باحثي “كوميتي فور جستس”، وشق للشهادات والنماذج الحية، ويشمل الحالات التي وثقتها المؤسسة خلال شهري مايو/ ويونيو 2020، بالتركيز على حالات الاعتقال المتجدد، والاحتياطي، والمتكرر.
وتطرق التقرير أيضًا إلى تعريف الاعتقال التعسفي، مع التأكيد على أن مصر قد أضفت المشروعية القانونية على”الاعتقال” منذ عهد الحكم الملكي، وحتى ما بعد ثورة 2011، وأن النظام السياسي الحالي توسع في ظاهرة الاعتقال.
وعدد التقرير القوانين والطرق القانونية التي تمكن من خلالها النظام المصري في تدوير اعتقال معارضيه، من خلال ترسانة من القوانين المكبلة للحريات، ويأتي على رأسها “قانون مكافحة الإرهاب”، كذلك استخدام النظام المصري للحبس الاحتياطي المطول كوسيلة للعقاب، واستخدام أحد أذرع النظام القضائي، وهي النيابة، كمحلل لاعتقال المعارضين متمثلة في “نيابة أمن الدولة العليا”، و”النيابة العسكرية”.
واحتوى التقرير كذلك على إحصائيات وبيانات بأرقام تفصيلية حول أعداد المحرومين من حريتهم خلال شهري (مايو/ ويونيو) 2020، ونوع المحكمة أو النيابة التي قامت بحرمانهم من هذا الحق الإنساني الأصيل.
ولفت التقرير إلى أن الاعتقال التعسفي، وإن كان جريمة في حد ذاته يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون الدولي، إلا أنه يرتبط به العديد من الجرائم الآخرى كـ”الإخفاء القسري”، وقد يقترن بالتعذيب للحصول على الاعترافات، والحرمان من الرعاية الطبية اللازمة، وحق الاتصال بالعالم الخارجي، وحق الاستعانة بمحام دفاع، كما يحرم المعتقل من حقه في التعويض عن الحبس الاحتياطي المطول.
وذكر التقرير أمثلة وأنماذج حية للاعتقال المتجدد، موصيًا في خاتمته بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم تدويرهم في قضايا متعددة، وإحالة ضباط أمن الدولة، والقائمين بالتحريات، والمتورطين في جرائم الإخفاء والتعذيب وتلفيق التهم للمحاكمة الجنائية، ووقفهم عن العمل، وتعويض المعتقلين عن الحبس الاحتياطي المطول تعويضًا عادلاً.
كما أوصى التقرير بسرعة الفصل في القضايا، وإجراء تعديلات على التشريعات لتوافق النصوص الدستورية، ولمنع تقنين الاعتقال التعسفي، وكذا السماح للجهات القضائية ومنظمات المجتمع المدني بتفتيش مقرات الاحتجاز الرسمية والغير الرسمية.
برجاء الإطلاع على منهجية الرصد والتوثيق واستعمال المصطلحات القانونية في تقاريرنا:
