بيان صحفي
كوميتي فور چستس
جنيف 11 سبتمبر\أيلول 2019
رصد تقرير حديث صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان استمرار تورط السلطات البحرينية في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين مع الأمم المتحدة.
وقال التقرير:” منذ يوليو / تموز 2018، لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقلق عددًا كبيرًا من تقارير الانتقام من المدافعين البحرينيين والصحفيين البحرينيين ، لا سيما عندما يتعاونون مع هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان كما حدث مع سيد أحمد الوديعي وابتسام عبد الحسين علي الصايغ”.
وأشار التقرير إلى استمرار حظر السفر الحكومي على ممثلي المجتمع المدني في البحرين مما منع مشاركتهم في الفاعليات الأممية ومنهم سيد أحمد الوديعي وهاجر منصور حسن ونجاح يوسف وابتسام عبد الحسين علي الصايغ ونبيل رجب.
وأوضح أن ابتسام الصايغ تلقت العديد من التهديدات تحثها على إغلاق حساباتها ووقف عملها في مجال حقوق الإنسان، حتى لا تتعرض للاغتصاب، وتمت معالجة وضعها من خلال الإجراءات الخاصة في عامي 2016 و2017.
وأشار التقرير إلى أن الحقوقي سيد أحمد الوديعي لا يزال يعاني من حملة تحريض علني ضده في وسائل الإعلام الموالية للحكومة، كما وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز أقاربه تعسفي وانتقام من علاقاتهما الأسرية به موضحا أنه تم نشر أراء وتصريحات في وسائل الإعلام، تصف الوديعي بأنه “هارب إرهابي” و “مجرم”، وإلى أفراد عائلته بوصفهم “إرهابيين”.
وكشف التقرير عن إدراج اسم مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في تقريري الأمين العام لعام 2017 و 2018، حيث وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز رجب تعسفي ، وأحال القضية إلى الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان دعا حكومة البحرين إلى إطلاق سراح السيد رجب فوراً ودون قيد أو شرط ووقف تجريم الأصوات المعارضة بعد تأييد حكم نهائي بحقه يبقيه في السجن حتى 2023.
الحكومة البحرينية ترى بحسب التقرير أن أي ادعاءات بالتخويف أو أعمال انتقامية ضد الأفراد أو أسرهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان غير صحيحة وكاذبة.
وزعمت الحكومة أن كل من يقدم مثل هذه الادعاءات يحاول فقط التستر على حقيقة أن الإجراءات القانونية ضدهم أو ضد أي من أقاربهم ناتجة عن انتهاكات وأعمال محظورة أو مجرمة بموجب القانون الوطني.
وأرجعت الحكومة حظر السفر على ابتسام عبد الحسين علي الصايغ، إلى أمر قضائي في أبريل 2017 يمنعها من السفر كجزء من قضية مختلفة حيث اتُهمت بالمشاركة في جمعية عامة غير مصرح بها، وتم رفع الحظر في 13 يوليو 2017، وتم إلغاء القضية نظرًا لعدم كفاية الأدلة.
وأكدت أنه فيما يتعلق بتلقيها تهديدات، فإنها لم تتقدم بأي شكوى من خلال أي من وسائل الانتصاف الوطنية ذات الصلة.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بحالة نبيل رجب، فإن التهم الموجهة إليه ليست ذات صلة بأنشطته في مجال حقوق الإنسان وليس لها أي تأثير على ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير.
وزعمت أنها مجرد تطبيق للقانون الذي يجعل الأشخاص مسؤولين جنائيا إذا انتهكوا القواعد التشريعية.
