خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 16 أبريل/ نيسان 2024
دعا خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية الانتقامية، في إدانة صارخة للأعمال العدائية المستمرة بين (إسرائيل) وإيران، ومشددين على ضرورة حماية الحق في الحياة بموجب القانون الدولي.
وبدأ التصعيد الأخير بالهجوم (الإسرائيلي) على قنصلية إيرانية في سوريا في الأول من أبريل/ نيسان، ما أدى إلى مقتل جنرالات إيرانيين وأفراد عسكريين آخرين، إلى جانب سقوط ضحايا سوريين. وأدى هذا الإجراء، الذي يُزعم أنه يستهدف الإرهاب المزعوم الذي ترعاه الدولة، إلى قيام إيران بإطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة دون طيار على (إسرائيل) في 13 أبريل/ نيسان، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار جسيمة في الممتلكات، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
– عدم التزام بالمعايير الدولية:
وشدد الخبراء على أن مثل هذه العمليات العسكرية يجب أن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الحياة، مؤكدون على أنه يُحظر على الدول حرمان الأفراد بشكل تعسفي من هذا الحق الأساسي أثناء العمليات العسكرية، وخاصة في العمليات التي تتم خارج حدودها.
– خطأ (إسرائيل) الفادح:
كما سلط الخبراء- بشكل حاسمًا- الضوء على أن تصرفات (إسرائيل) تفتقر إلى أساس واضح للدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، نظرًا لعدم وجود أدلة تشير إلى هجوم مسلح مباشر من قبل إيران أو وكلائها. علاوة على ذلك، تم تنفيذ الضربة (الإسرائيلية) من مرتفعات الجولان، التي تعتبر أراضي سورية تم ضمها بشكل غير قانوني، ما أدى إلى تفاقم المخاوف القانونية المحيطة بالعملية.
وحذر الخبراء كذلك من أن الأفراد المسؤولين عن الهجوم قد يواجهون عواقب قانونية بموجب المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب نظرًا لتورط المباني الدبلوماسية.
– رد إيران يهدد بالتصعيد:
وردًا على الانتقام الإيراني اللاحق، أكد الخبراء أن القانون الدولي يحظر استخدام القوة في مثل هذه الظروف، خاصة عندما يتوقف الهجوم المسلح المتوقع. وحذروا من الأعمال الانتقامية التي تتجاوز ضرورة وقف الأعمال العدائية المستمرة، محذرين من أن مثل هذه الاستجابات تهدد بتصعيد الوضع المضطرب بالفعل.
وأشار الخبراء أيضًا إلى نمط من الحوادث السابقة حيث استهدفت (إسرائيل) موظفين إيرانيين في الخارج، مكررين المخاوف بشأن شرعية وتبرير مثل هذه الأعمال.
وفي نهاية المطاف، حث الخبراء كلا من (إسرائيل) وإيران على وقف تصعيد الصراع، وسلطوا الضوء على الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لاستقرار المنطقة واحتمال حدوث المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، مشددين على واجب جميع الدول في الامتناع عن دعم الإرهاب والتعاون في منع أعمال العنف ضد المدنيين.
– وجوب صون الأمن والسلام الدوليين:
وفي الملاحظات الختامية، دعا الخبراء مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره في صون السلام والأمن الدوليين من خلال التصدي بفعالية للإجراءات التي تهدد الاستقرار العالمي، مؤكدين على أن العنف الحالي يسلط الضوء على قضية أوسع نطاق تتمثل في الإفلات من العقاب على انتهاكات الحظر الأساسي على استخدام القوة، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى استجابة دولية منسقة لمنع المزيد من التصعيد.
ويؤكد هذا الصراع الأخير الضرورة الحاسمة لدعم حقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية في مواجهة التوترات المتصاعدة بين (إسرائيل) وإيران.
وتعد تصريحات خبراء الأمم المتحدة بمثابة تذكير بمسؤولية المجتمع الدولي عن حماية أرواح المدنيين والحفاظ على السلام في المناطق التي تشهد صراعات متصاعدة.
