خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 16 أبريل/ نيسان 2024
دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جميع الدول المؤثرة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تصاعد أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية، مشددًا على أن حل الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يكون أولوية فورية.
– إدانة للقيود (الإسرائيلية):
وأدان “تورك” فرض (إسرائيل) للقيود غير القانونية على المساعدات الإنسانية والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية، مؤكدًا مجددا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني الذين يقومون بتقديم المساعدات.
وشدد المفوض السامي على خطورة الأزمة في غزة، مشيرًا إلى أنه لم تسلم أي منطقة في القطاع من القصف (الإسرائيلي)، حيث نزح ما يقرب من 1.7 مليون شخص قسرًا، ويعيشون في ظروف مزرية تحت تهديد مستمر، وأدى القتال الأخير في وسط غزة وحده إلى نزوح حوالي 10,000 شخص من مخيم النصيرات ووادي غزة. كما سلط “تورك” الضوء على التقارير المتعلقة بالهجمات على المساجد، حيث تم تدمير أو تضرر 534 مسجدًا منذ أكتوبر 2023.
– حوادث في غزة والضفة:
وتحدث “تورك” عن حوادث محددة، بما في ذلك إطلاق قوات الدفاع (الإسرائيلية) النار على الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون العودة إلى ديارهم، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين – وهو عمل يعتبر جريمة حرب-.
وفي الضفة الغربية، أدى تصاعد العنف إلى هجمات نفذها المستوطنون (الإسرائيليون) على الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع إصابات وتدمير واسع النطاق للممتلكات.
ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دخل المستوطنون المسلحون والقوات (الإسرائيلية) إلى عدة بلدات، مما تسبب في وقوع إصابات وإحراق المنازل والمباني، مشددًا على أنه يتعين على (إسرائيل)، باعتبارها القوة المحتلة، استعادة النظام العام وحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، وإنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل قوات الأمن (الإسرائيلية) ضد الفلسطينيين.
ودعا “تورك” إلى الوقف الفوري لدعم قوات الأمن (الإسرائيلية) لهجمات المستوطنين، وحث السلطات (الإسرائيلية) على منع المزيد من العنف، ومحاسبة الجناة من خلال تحقيقات شفافة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي الختام، أكد “تورك” على أهمية التمسك بسيادة القانون ومنع الأعمال الانتقامية، وحث جميع الأطراف على الامتناع عن تطبيق القانون بأيديهم. إن خطورة الوضع تتطلب تحركًا دوليًا سريعًا ومتضافرًا لحماية المدنيين واستعادة السلام في غزة والضفة الغربية.
