رصدت لجنة العدالة استمرار إخفاء الناشط بوعباس المنصوري، قسرياً منذ 7 مايو 2026، من قبل جهاز الأمن الداخلي بمدينة درنة شرقي ليبيا، قبل نقله إلى مقره في مدينة بنغازي، دون العرض على أي جهة تحقيق.
وبحسب ما رصدته اللجنة، فإن اعتقاله جاء على خلفية انتقاده لما وصفه بإهمال شكاوى وتظلمات الأهالي المتضررين من السيول وأصحاب التخصيصات السكنية في مدينة درنة.
وأشارت لجنة العدالة إلى أن استمرار احتجازه دون الكشف عن وضعه القانوني أو تمكين ذويه من التواصل معه يثير مخاوف جدية بشأن تعرضه لانتهاكات تتعلق بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الشأن العام، فضلاً عن مخالفتها للضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بحماية الأفراد من الاحتجاز خارج إطار القانون.
وطالبت لجنة العدالة بالكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز الناشط بوعباس المنصوري، وضمان سلامته الجسدية والقانونية، مع ضرورة الإفراج عنه ما لم تُوجَّه إليه تهم وفق إجراءات قانونية تكفل له كافة حقوقه وضمانات المحاكمة العادلة.
