Skip to content

بالتعاون مع “كوميتي فور جستس”.. لجنة حقوق الإنسان الأممية توجه أسئلة لمصر حول مدى التزامها بالعهد الدولي

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

20 أبريل/ نيسان 2022

نشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمة أسئلة كانت وجهتها للسلطات المصرية حول مدى التزامها وامتثالها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت اللجنة السلطات المصرية بالرد على انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التي تم الإبلاغ عنها، وخصوصًا في القضايا المتداولة في محاكم أمن الدولة طوارئ، في عام 2021، والتي كان لـ”كوميتي فور جستس” دورًا في تحضير قائمة بالقضايا التي سيتم النظر فيها في جلسة المراجعة 134 لمجلس حقوق الإنسان.

– تعديلات قانونية بعد إلغاء الطوارئ: 

ومن ضمن الأسئلة التي وجهت لمصر، طالبت اللجنة السلطات هناك لتقديم معلومات عن مدى توافر سبل الإنصاف وإمكانية الوصول إليها للأفراد الذين يدّعون انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد.

كذلك طلبت اللجنة معلومات عن التعديلات القانونية التي ألحقت على بعض المواد القانونية عقب قيام السلطات المصرية بإلغاء حالة الطوارئ، والتي كان من ضمنها، إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، والقانون 136 لعام 2015 الخاص بتأمين وحماية المرافق العامة والحيوية، والمادة 80 أ من قانون العقوبات، والتي ورد أن لهم آثارًا مماثلة لحالة الطوارئ في تقييد التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

– تشريعات مكافحة الأوبئة والإرهاب: 

وأيضًا دعت اللجنة مصر لتقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها للتصدي لوباء فيروس “كورونا”، وما إذا كانت تلك التدابير مطلوبة بدقة، وتتناسب مع مقتضيات الوضع، ومحددة من حيث المدة والتغطية الجغرافية والنطاق المادي، وذلك على النحو الذي حددته اللجنة في بيانها بشأن حالات عدم التقيد بالعهد فيما يتعلق بوباء.

كما طالبت اللجنة مصر ببيان التدابير التشريعية المعتمدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك القانون المعدل رقم 94/2015 بشأن مكافحة الإرهاب، ومدى تأثيره على الحقوق المكفولة بموجب العهد، كذلك تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لمكافحة الفساد.

ودعت اللجنة السلطات في مصر لوصف الخطوات المتخذة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف ضد النساء المهاجرات والنساء المحتجزات.

– أسئلة حول الاختفاء القسري بمصر: 

وكذلك طالبت اللجنة مصر بتحديد التدابير المتخذة لضمان وصول ضحايا الاختفاء القسري وأقاربهم إلى سبل الانتصاف الفعالة، مع بيان التدابير المتخذة من أجل تجريم جريمة الاختفاء القسري، والتحقيق في جميع مزاعم الاختفاء، والتأكد من مكان وجود الأشخاص المختفين، وإذا ماتوا، إعادة رفاتهم إلى عائلاتهم، وعدد الشكاوى المسجلة، والتحقيقات والملاحقات القضائية ونتائجها، وإنشاء سجل عام مركزي لجميع أماكن الاحتجاز.

– الإعدام وتخفيف الأعداد بمراكز الاحتجاز: 

كما طلبت اللجنة أيضًا بمعلومات حول حالات الإعدام المنفذة خلال الخمس سنوات الماضية، والتدابير التي اتخذتها لتخفيف الاكتظاظ داخل مقار الاحتجاز، ومعلومات بشأن قانون 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ومدى توافقه مع المادة 19 من العهد، وقانون منظمات المجتمع المدني، ومحاكم أمن الدولة طوارئ ومدى توافقها مع معايير المحاكمات العادلة.

وكانت “كوميتي فور جستس” أطلعت اللجنة، في وقت سابق، على قضايا النشطاء؛ علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد “أوكسجين“، وإبراهيم متولي. وطلبت معالجة أوجه القصور في المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا