قالت “كوميتي فور جستس” إن أحداث 11 سبتمبر جاءت لتأتي معها تشريعات مكافحة الإرهاب وإدراج الأفراد والكيانات بقوائم الإرهاب؛ وذلك بهدف تحجيم وقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية، ولكن تتمثل خطورة التطبيق التعسفي والمفرط لتشريعات مكافحة الإرهاب تلك في تهديدها الحق في الدعوى العادلة من جهة، وفي تأثير قرارات التصنيف والإدراج التعسفي على ازدياد عوامل الخطورة المؤدية للتطرف العنيف.
وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي الذي أعده فريق “مراقبة المحاكمات العادلة“، والذي حمل عنوان “إدانة بلا محاكمة: قوائم الإرهاب في مصر”، أن تشريعات مكافحة الإرهاب انتشرت في مصر عقب أحداث 2013، غير أن التوسع المستمر في تعريفات الإرهاب والكيان والفعل الإرهابي لم يزل ضمن أبرز الأدوات التي شرعت بها السلطات المصرية الزج بالآلاف داخل السجون لسنوات طوال دون اتهام أو محاكمة.
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن هذا التقرير يلقي الضوء على أبرز إشكالات قوانين مكافحة الإرهاب والإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، وخصوصًا منها الأوجه التي تحيد بمنظومة التشريع عن مبادئ الدقة والمشروعية والتناسب والضرورة، كما يتناول عملية الإدراج بالقوائم آنفة الذكر، كما يركز على غياب مبدأ “المواجهة” والحق في الدفاع والطعن بعدم الدستورية، ثم يتناول نماذجًا من أبرز القضايا والحالات التي برز فيها الاستخدام السياسي لقوائم الإرهاب، وصولُا لبيان تبعات هذا على حقوق الأفراد والمجتمع، لا سيما أثر استخدام تلك القوانين بالشكل القائم على نشر الأفكار المتطرفة وزيادة عوامل الميل نحو العنف بين الضحايا، مختتمًا بأبرز التوصيات للمشرع المصري لتقويم تلك المنظومة بما يتماشى مع الحق في الدعوى والمحاكمة العادلة.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن السلطات المصرية توسعت في تعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية وتمويلها في قوانينها، ففي تعريفها للكيان الإرهابي تمددت من التنظيم القانوني إلى الفعلي ليشمل الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا وصولًا إلى الشركات والاتحادات ثم فتح المجال لكافة التجمعات المحتملة في النطاق المحلي والعالمي، وكذلك في تعريف “تمويل الإرهاب” شمل القانون تقديم آخرين لـ”أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي”، وفي ماهية “الأموال” المستخدمة في تمويل الإرهاب توسع القانون ليزيد مخاطر تطبيق تلك النصوص، ويشرع استيلاء السلطة على مقدرات الأفراد والمجتمع، لا سيما الحقوق الاقتصادية والمالية للأفراد والمجتمعات.
كذلك تطرق التقرير إلى آلية إدراج الأسماء بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشددًا على أن القانون خالف ضرورة تحديد طرق ومواعيد إعلان المطلوب إدراجهم بالجلسات المحددة لنظر هذا الطلب أمام المحكمة المختصة، ولا يوفر أية ضمانات واجبة للمحاكمة العادلة التي تقتضي هذا الادراج.
وأضاف التقرير أن القانون لا يبقى للمتهم أو الكيان محل الإدراج بقوائم الإرهاب بعد صدور الحكم سوى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن نفس الطعن لا يستند إلى حيثيات الحكم أو القرار، فبحسب منشور للمحامي الحقوقي “خالد علي” في 18/11/2021 عقب صدور قرار برفض الطعن 4/91 ق بشأن طلب إدراج المتهمين بالقضية 1781/2019 بقوائم الإرهاب، أشار “علي” إلى أن المتهم في تلك الحالات لا يستطيع الاطلاع على مرفقات طلب الإدراج أو مستنداته ولا حيثيات الحكم، وعند طلب تلك المستندات من سكرتارية محكمة الجنايات فإن الرد غالبًا عدم توفر الأوراق لإعادتها إلى النيابة المتقدمة بالطلب.
كما عدد التقرير الأسباب التي تدفع للإدراج على قوائم الإرهاب، حيث لا يضع القانون شروطًا أو إجراءات تقيم جدية التحريات والمستندات اللازمة لطلب تصنيف كيان أو فرد ضمن قوائم الإرهاب، ما تسبب في استهداف المعارضة السلمية، حيث كان من أوائل من طبق عليهم هذا القانون باستهداف رموز وقوى النظام السياسي للرئيس السابق محمد مرسي.
وأكد التقرير أن الخصومة السياسية بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين أدت إلى تجاوز الأعراف والأطر القانونية الدولية لتعريف الإرهاب فضلًا عن مبادئ المشروعية والعدالة والمسؤولية الجنائية، وسرعان ما امتدت لخصومة موطأة مع قطاعات واسعة من المجتمع باعتبارها قد تدعم أفكار أو أنشطة المعارضة، فبينما لم تصدر قرارات أخرى بالإدراج في عام 2019، جاء العامين 2020 و2021 ليبرز فيهما نسبيًا نشاط التيارات السياسية المختلفة عن جماعة الإخوان المسلمين بالتزامن مع محطات سياسية هامة مثل الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والتعديلات الدستورية لعام 2019، وأخيرًا تظاهرات سبتمبر 2019 أيضًا التي اتسمت بمشاركات هائلة من مواطنين غير مسيسين أو بعيدين عن نشاط جماعات الإسلاميين، ما دعا بالنظام المصري أن يوجه دفة الملاحقة والتنكيل بقوائم “الإرهاب” إلى ممثلي تلك التيارات، والتي كان من ضمن رموزها التي أدرجت على قوائم الإرهاب؛ الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح، والسياسي زياد العليمي، والمحام والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر، وتطول قوائم الإرهاب لتشمل 4625 فرد آخرين، و8 كيانات في مجريات 61 قضية.
كما أوضح التقرير النتائج المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي من ضمنها؛ مصادرة الأموال وسحب جواز السفر أو إلغاءه، وفقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية أو المحلية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تشريعات مكافحة الإرهاب واحدة من أهم أدوات السلطة المصرية في انتهاك حريات وحقوق الأفراد السياسية والمدنية والاقتصادية، لا سيما الحق في التعبير وتكوين الاجتماعات والتملك والتظاهر والمشاركة الديمقراطية.
وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها بتحديد نطاق “الكيان الإرهابي”، و”الفعل”، و “الفرد” الإرهابي”، و”التمويل”، و”الترويج”، والمساعدة والتحضير، وغيرها من البنود التي تضمنتها حزمة قوانين مكافحة الإرهاب بما يحقق معايير الدقة والوضوح والتحديد، وتأطير الجريمة الإرهابية من حيث نتائجها والتخلي عن العبارات الفضفاضة التي تسمح بتوقيع القانون بحق “كل” و”أي” معارض، لا سيما عبارات “السلم العام” و “الأمن القومي”، وغيرها من المصطلحات التي لا تناسب تشريعًا بخطورة وجسامة تشريع مكافحة الإرهاب.
كما دعت المنظمة السلطات المصرية لتمكين الأفراد من ممارسة الحق في الدفاع المكفول بالدستور والتشريع المصري، وسن الآليات القانونية والإجرائية للاطلاع على أسباب الإدراج بقوائم الإرهاب، والمستندات التي قامت على أساسها المحكمة بالحكم بالإدراج، وحيثيات الحكم، وإتاحة فرص الدفاع وتفنيد الأدلة، وسرعة التجاوب مع هذه الإجراءات، والفصل في التظلمات أو الشكاوى لتحجيم أضرار الادراج على الضحايا وذويهم وتعويضهم حال ثبوت براءتهم أو دحض الأدلة المقدمة إلى المحكمة بحقهم، وتمكينهم من الحق في الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض، ورفع أسماء الضحايا المدرجين تعسفيًا بتلك القوائم على خلفية نشاط سياسي أو اقتصادي أو حقوقي.
كذلك طالبت المنظمة مصر بالالتزام بمعايير الأمم المتحدة في احترام حقوق الانسان ومبادئ المحاكمة العادلة في سياق الحرب على الإرهاب.
