قامت وزارة الداخلية المصرية بإعلان استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات بعموم البلاد، وفقاً لضوابط محددة ونظام جديد وضعته؛ وأسندت قرارها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس “كورونا – كوفيد 19”.
وإن كانت “كوميتي فور جستس” ترحب بهذا القرار الصادر بعد غلق الزيارات لفترة قاربت 6 أشهر، عانى خلالها السجناء والمحتجزين صنوفًا من الانتهاكات، كان في مقدمتها الحرمان من الرعاية الطبية الذي أودى بحياة مالا يقل عن 50 سجينًا ومحتجزًا (المحبوسين والمحتجزين علي ذمة قضايا ذات الطابع الجنائي والسياسي)، خلال فترة الغلق تلك بناء علي رصد المؤسسة.
فإنه في الوقت ذاته، تبدي “كوميتي فور جستس” قلقها من أن يكون القرار الأخير ماهو إلا مرحلة أخرى من مراحل قيام السلطات المصرية بتشديد الخناق على السجناء والمحتجزين ومفاقمة معاناتهم وأسرهم، وذلك بإقرار نظام جديده للزيارة بدلاً من تسهيل الإجراءات الحالية لضمان حصول السجناء والمحتجزين على حقهم الكامل في الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.
وبحسب قرار الداخلية المصرية، فإن حجز الزيارة يتم من خلال الاتصال الهاتفي بالسجن أو الليمان، مع ترك بيانات حول (بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة)، على أن يتم إخطار ذوي المحتجزين بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفوني. وأضاف القرار أن مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة، ولمرة واحدة شهريًا فقط، ولزائر واحد لكل نزيل، مع التزام الزائرين بارتداء الكمامات، والمسافة الآمنة أثناء الزيارة!
ومع تنفيذ القرار الجديد، رصدت “كوميتي فور جستس” العديد من الشكاوى الخاصة بسوء جودة الاتصالات، وعدم وجود ردود من قبل إدارة بعض السجون على تلك الاتصالات، كما أن بعض السجون لم تتجاوب بعد مع تلك التعليمات.
وتتحفظ “كوميتي فور جستس” على هذا القرار الجديد لمخالفته القاعدة الثالثة من قواعد نيلسون مانديلا “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، والتي أقرت على أن نظم ولوائح السجون يجب ألا تقر إلا في حدود مبررات العزل أو الحفاظ علي الانضباط؛ علي ألا تفاقم من المعاناة الملازمة لمثل هذه الحالة، كذلك مخالفة القرار لبعض مواد اللائحة الداخلية الخاصة بالسجون المصرية.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس“، أحمد مفرح، أن هذا القرار يتعارض مع المادة 4 فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي منحت الدول حق اتخاذ بعض التدابير في حالات الطوارئ وفى أضيق الحدود، ولكن شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الآخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي، وهو ما جاء به هذا القرار من مخالفة لنص المادة، كما المبادئ الأساسية الواجب تطبيقها في سبيل إقامة العدل إبان حالات الطوارئ.
وتنبه “كوميتي فور جستس” السلطات المصرية بأنه لا يجوز أن تتضمن الجزاءات التأديبية أو التقييدية، منع السجناء من الاتصال بأسرهم، ولا يجوز تقييد سبل الاتصال الأسري، إلا خلال فترة زمنية محدودة، وفي أضيق حدود لازمة، وهو مالم تقم به وزارة الداخلية حتى بعد قرابة الستة شهور من غلق الزيارات.
يذكر أن هذا القرار الجديد جاء بعد يومين من وفاة السياسي والبرلماني المصري “عصام العريان” داخل محبسه، بسجن العقرب شديد الحراسة؛ بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعيشة بداخل السجن.
وبناء على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية في التعامل مع حالة الوفاة، وما لحقها من ملابسات وصولاً إلى دفنه في ظل إجراءات أمنية مشددة، والسماح لعدد محدود من أفراد أسرته بحضور الدفن، مع منع وصولهم للجثمان، فإن المنظمة تشكك في مصداقية بيان النائب العام المصري حول طبيعية الوفاة، وأن هناك ما أرادت وزارة الداخلية أن تخفيه من خلال الإجراءات التعسفية تلك، مطالبة بفتح تحقيق مستقل ومحايد في واقعة وفاة “العريان”.
