قالت “كوميتي فور جستس” إنه رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامل مع جائحة “كورونا” داخل السجون ومقار الاحتجاز لديها، والتي انتقصت من حقوق المحتجزين الأساسية، إلا أن واقع الأرقام يؤكد رصد وتوثيق الكثير من الإصابات بين مارس 2020 – وأغسطس 2021، ما يؤكد فشل استراتيجية السلطات في مصر في التعامل مع الجائحة داخل السجون ومقار الاحتجاز.
ومن خلال تقريرها الموضوعي الثالث للعام 2021، والذي جاء تحت عنوان “أداء مؤسسات السجون المصرية خلال جائحة كورونا في أماكن الاحتجاز”، ضمن مشروعها لـ”مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية”، سلطت المنظمة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها السجون المصرية خلال فترة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19”.
واعتمدت المنظمة على الدليل الإرشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في مارس 2020، والموجه
إلى المسؤولين عن المنظومة العقابية والسلطات الصحية داخل الدول من أجل التعامل مع الجائحة داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ كون الأشخاص المحرومون من حريتهم ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس والتضرر من مضاعفاته بسبب الاكتظاظ السائد في عدد كبير داخل السجون، وصعوبة اتباع قواعد التباعد الاجتماعي أغلب الوقت، وسوء أوضاع الاحتجاز في بعض المقار عمومًا.
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن وزارة الداخلية المصرية، خلال الجائحة، لم تصدر سوى قرارًا بتعليق الزيارات عن جميع السجون منذ 10/3/2020 وحتى 19/3/2020، كإجراء احترازي لمواجهة الوباء، وتم تمديد التعليق لمرات متتالية حتى امتد خمسة أشهر كاملة، وتبع هذا الإجراء إيقاف نقل السجناء قيد الحبس الاحتياطي إلى المحاكم لحضور جلسات التحقيق معهم، وتجديد الحبس الاحتياطي ورقيًا. ومع بدء ظهور اللقاح وبداية تحصل المواطنين عليه، أعلن مساعد وزير الداخلية للسجون في مايو 2021، عن أن الداخلية اقتربت من تطعيم جميع نزلاء السجون بالجرعة الأولي من اللقاح المضاد للفيروس، زاعمًا في نفس التصريح عدم تسجيل إصابة واحدة بالمرض داخل السجون حتى تلك اللحظة.
وأوضحت المنظمة أنه في الوقت الذي بدأت فيه العديد من دول العالم في الإفراج عن المحتجزين لديها لتخفيف التكدس، توسعت مصر في إلقاء القبض على المواطنين بتهمة خرق حظر التجوال حتى وصل عددهم لأكثر من 300 ألف مواطن، كما رصدت خلال الفترة من أبريل 2020 إلى يونيو 2021، 9211 واقعة اعتقال تعسفي، و6537 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بحق محتجزين قيد الحبس الاحتياطي.
وأضافت المنظمة أنها رصدت بين مارس 2020 إلى يونيو 2021، نحو 228 انتهاكًا ضمن التكدس، و239 شكوى من سوء التهوية، وأفادت الحالات الموثقة خلال الفترة نفسها أن بعض المقار، مثل مجمع سجون طرة، لا تدخل الهواء إلى الزنازين فيه إلا من نافذة صغيرة مسيجة تطل على الطرقات الداخلية للسجن، وأحيانًا ما تغلقها إدارة السجن لمنع التواصل بين النزلاء.
كما ذكر التقرير أن شهادات موثقة أكدت أن السجون- بكافة أنواعها- لم توزع أدوات الوقاية والتعقيم والنظافة، باستثناء سجن طرة (تحقيق) الذي وردت بإحدى الشهادات منه أن إدارة السجن قد وزعت زجاجة كحول صغيرة لكل زنزانة. كذلك، رفضت إدارات السجون المختلفة إدخال أدوات التعقيم والوقاية إلى السجناء، بحجج منها أن السجناء “لا يحتاجون أي شيء” كما ورد في توثيق حالة “سولافة مجدي”، ووثقنا استمرار التعنت في السماح بإدخال المعقمات والأقنعة الواقية حتى بعد فتح الزيارات.
كذلك رصد التقرير 198 شكوى من عدم نظافة مقار الاحتجاز في الفترة من مارس 2020 إلى يونيو 2021، كما وثق في نفس الفترة عديد من الشكاوى من أوضاع النظافة والتعقيم داخل السجون ومقار الاحتجاز.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي يعلن فيه مسؤولي وزارة الداخلية أنه لم يتم تسجيل حالة إصابة واحدة بالفيروس داخل السجون المصرية، فالحقيقة أن سياسة السلطات المصرية في التغافل عن المخاطر والتعنت في توفير – أو السماح بالوصول إلى – أدوات الحماية والتعقيم، فضلاً عن الرعاية الصحية وعزل المشتبه بهم، قد أدى إلى انتشار عدوى كورونا بين السجناء والمحتجزين في مختلف المقار.
وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2020، توصلت فرق الرصد والتوثيق بـ”كوميتي فور جستس”، من خلال “عداد كورونا”، إلى وجود 31 إلى 111 إصابة مؤكدة، و220 حالة مشتبهة، و17 حالة وفاة بالوباء في نحو خمسين مقرًا للاحتجاز في نحو 13 محافظة، وكان بين الإصابات المؤكدة 10 إصابات لأفراد الشرطة، و3 إصابات لعاملين بمقار الاحتجاز، بالإضافة إلى 98 إصابة بين السجناء والمحتجزين.
وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها السلطات المصرية بوضع وتنفيذ سياسة صحية داخل السجون يتم فيها تحديد أعداد ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن وتطبيق آليات الإفراج المؤقت والمبكر والعفو بحقهم، وكذلك التوسع في قرارات إخلاء السبيل بحق المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي واستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية بديلة.
أيضًا طالبت المنظمة السلطات في مصر بتطبيق أدوات الكشف السريع PCR بشكل دوري ومنتظم على كافة النزلاء والعاملين بمقار الاحتجاز والتأكد من سلامة الزائرين إما بطلب شهادات التطعيم او إجراء اختبار PCR مجانًا قبل حضورهم إلى موعد الزيارة، وتوفير أدوات الوقاية والتعقيم مثل الكمامات الصحية والصابون والمناديل والمنظفات والمناديل وأدوات التعقيم، وتطهير الملابس والمناشف مجانًا.
كما دعت المنظمة لمد المرافق الصحية بالسجون بالمعدات الطبية الضرورية في حالات الإصابة بكورونا، مع توفير غرف كافية لعزل المرضى والمشتبه بإصابتهم والإسراع بعزلهم وتقديم الرعاية الدورية له ووقف ممارسات التمييز ضد المعتقلين/السجناء على خلفية قضايا ذات طابع سياسي، والتحقيق في وقائع الوفاة والتغريب والحرمان من الرعاية الصحية الذي أفضى لوفاة الحالات الموثقة بالتقرير- وغيرها- بوباء الكورونا أو/و مضاعفاته داخل مقار الاحتجاز.
