Skip to content

في ظل الاستراتيجية

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

التقرير الربع السنوي الثالث لعام 2021 ضمن مشروع “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية” لـ”كوميتي فور جستس” عن الفترة من (يوليو حتى سبتمبر 2021)

الإعلان عن “استراتيجية حقوق الإنسان” المصرية.. والانفصال التام عن واقع السجون ومقار الاحتجاز بمصر

قالت “كوميتي فور جستس” إن الاستراتيجية التي أعلنت عنها السلطات المصرية لحقوق الإنسان مؤخرًا؛ منفصلة تمامًا عن الواقع الذي قامت برصده وتوثيقه داخل مصر، وفي السجون ومقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية هناك، مشيرة إلى أن الضغط الدولي كان الدافع الأساسي للسلطات في مصر لإعلان مساعيها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ليس إلا.

وأضافت المؤسسة من خلال تقريرها الربع سنوي الثالث عن الفترة (من يوليو إلى سبتمبر 2021)، والذي يأتي ضمن مشروعها لـ”مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية“، أن إطلاق هذه الاستراتيجية ترافق مع نمط غير مستقر لشكل العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لذا فإنها تهدف بالأساس لاستمالة الدعم الأمريكي وإسكات الأصوات المعارضة بالخارج، أكثر منها قرارًا سياسيًا بتحسين الأوضاع الإنسانية والحقوقية في مصر.

وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “في ظل الاستراتيجية”، إلى الأوضاع المتدهورة في سجن “العقرب”، وعمليات الابتزاز التي يتعرض لها مئات المحتجزين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي بسجن “طرة” من قبل ضباط الأمن الوطني، وذلك بتدريبهم على الحديث عن أوضاع وهمية “حسنة” للاحتجاز مقابل الحصول على عفو رئاسي، وهو نفس ما حدث في سجني “وادي النطرون” و”المنيا”.

كما أشار التقرير إلى أن الاعتقالات التعسفية طالت حتى العمال؛ ومنهم عمال شركة “يونيفرسال” لصناعة البوتاجازات، حيث تم اعتقال 3 منهم في 27 سبتمبر الماضي، وذلك بعد دعوتهم للإضراب بمقر الشركة لحين صرف أجورهم المتأخرة، ومتأخرات الحوافز. وأيضًا وضع رجل الأعمال، صفوان ثابت، المؤسس والرئيس السابق لشركة “جهينة” لمنتجات الألبان والعصائر، والمحتجز منذ ديسمبر 2020 في سجن ملحق مزرعة طرة، على قائمة الكيانات الإرهابية.

وعلى الصعيد القانوني، ذكر التقرير موافقة مجلس النواب المصري في 28 يوليو 2021، على القانون المثير للجدل حقوقيًا ودستوريًا، والذي يقضي بـ”فصل الموظفين الحكوميين المشتبه بانتمائهم لجماعات إرهابية”، كذلك موافقة البرلمان في 18 يوليو على قانون مد حالة الطوارئ، قبل أن يتم الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ بحلول وقت كتابة هذا التقرير (أكتوبر 2021).

وأكد التقرير أن الربع الثالث من عام 2021 تزامن مع ذكري تظاهرات سبتمبر 2019؛ لذا زادت الهجمات الأمنية ضراوة حتى مع غياب الاحتجاجات، فمن إجمالي 2077 انتهاكًا إجماليًا عن تلك الفترة، تصدرت الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بما يقارب 59 بالمئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع (1237/2077)، يليها الاختفاء القسري بما يمثل نحو 37 بالمئة بواقع (769/ 2077)، ثم الانتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، والوفاة داخل مقار الاحتجاز، والتعذيب، بواقع (54، 14، 3) انتهاكًا على الترتيب.

ورصد التقرير انتهاكات في 11 محافظة مصرية، تصدرتهم محافظة القاهرة بنحو 82 بالمئة تقريبًا من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع 1708 انتهاكًا، تلتها محافظة الشرقية بواقع 12 بالمئة تقريبًا من إجمالي الانتهاكات المرصودة.

وبتحليل بيانات الضحايا الذين تمكن التقرير من تحديد مهنهم، كان نصيب الصحفيين والإعلاميين خلال فترة التقرير 20 انتهاكًا مرصودًا؛ وهو ما يمكن تفسيره بالتوسع في استخدام وتوجيه تهم إشاعة الأخبار الكاذبة لقمع الأصوات التي ترغب في ملاحقة الانتهاكات بحق المواطنين، يليهم نصيب الضحايا أصحاب المهن الطبية بواقع 15 انتهاكًا، فضلاً عن 13 انتهاكًا تم رصدهم بحق الطلاب خلال فترة التقرير.

وكذلك رصد التقرير انتشار انتهاكات عدة، مثل؛ الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري المطول (7 حالات تم توثيقها)، والاختفاء القسري والإكراه على الإدلاء باعترافات، وتدوير الاعتقال، والحرمان من الرعاية الصحية (5 حالات تم توثيق تردي أوضاعهم الصحية وإهمالهم عقب تعذيبهم)، وسوء أوضاع الاحتجاز (تم توثيق 5 حالات بسجون طرة شديد الحراسة 1، وشديد الحراسة 2 المعروفي بـ “العقرب”، وسجن القناطر للرجال، وسجن استقبال طرة، وسجن 440 بوادي النطرون).

وشددت “كوميتي فور جستس” من خلال تقريرها على أن فريقها للتواصل الأممي المعني باستخدام آليات الأمم المتحدة للضغط على السلطات المصرية، قام برفع 19 شكوى لصالح 37 من ضحايا الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز، وتم توجيه أهمها إلى الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، والفريق المعني بالاختفاء القسري، والمقررين الخواص المعنيين بالإعدامات التعسفية، وبوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالحق في حرية الرأي والتعبير.

وترتب على جهود الفريق خلال فترة التقرير –وما قبلها-، صدور تواصلات أممية والإفراج عن عدد من ضحايا الاعتقال التعسفي أو طلب الأهالي بغلق ملف الشكوى؛ وكان من أبرز تلك الشكاوى EGY 9/2021 المتعلقة بالضحية “محمود عبادة عبد المقصود عيد” – مواليد 1996-، والمهدد بخطر تنفيذ حكمٍ تعسفيٍ بالإعدام ضده. والشكوى التي قدمتها “كوميتي فور جستس” بالتعاون مع العديد من المنظمات الحقوقية، والتي نتج عنها صدور التحليل القانوني Al EGY 6/2021 في 8 يوليو 2021، بشأن مخالفة قانون الجمعيات الأهلية 149/2019 لمبادئ القانون الدولي والحقوق المدنية والسياسية الأساسية التي تلتزم مصر بكفالتها. وكذلك صدور التحليل القانوني EGY 7/2021  في 16 يوليو، للمطالبة بوقف التنفيذ المرتقب لأحكام الإعدام الصادرة بحق 12 من قيادات الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “فض رابعة”.

وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها، بتوجيه جهود الحوار مع السلطات المصرية للتوقف عن ملاحقة المعارضين باستخدام قوانين الإرهاب وقرارات الإدراج على قوائم الإرهاب للانتقام او لاستغلال المواطنين، والإفراج الفوري عن معتقلي قضايا الرأي ومن تجاوز حبسهم المدد القانونية، والتوقف عن التحايل على القانون بممارسات التدوير وإعادة الاعتقال التي تستهدف إبقاء المعارضين خلف السجون لأطول فترات ممكنة.

كذلك دعت المؤسسة السلطات المصرية لتوقف عن ملاحقة أعضاء المجتمع المدني في مصر؛ بالمداهمات والاعتقال التعسفي والإحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والاتجاه بدلاً عن ذلك إلى خلق طرق للحوار والتعاون تعمل على التحسين الفعلي لواقع حقوق الإنسان في مصر وليس فقط تحسينًا صوريًا.

كما دعت “كوميتي فور جستس” المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية للانضمام الي الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ووضع إطارًا تشريعيًا يجرم تلك الممارسة، وكذلك الضغط لتحسين أوضاع الاحتجاز لحماية السجناء من الحرمان من الرعاية الصحية وسوء المعاملة، والإفراج عن كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا