فريق الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة: الامارات متورطة في جرائم تعذيب ولا يوجد بها محاكمات عادلة ولابد من الافراج الفوري عن الناشط ناصر بن غيث.
“رابعة ” مذبحة ارتكبتها السلطات المصرية وانتقاد الباحث الاماراتي لها حقه ولا يجوز اسكات صوت الانتقاد للانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الشعب المصري.
استقلال القضاء مهدد بالطابع المؤقت لاستخدام القضاة غير الوطنيين في الإمارات العربية المتحدة الذين يلزم تجديد عقودهم سنويا، مما يجعلهم عرضة للضغط من النيابة العامة أو السلطة التنفيذية.
هناك أوجه تشابه مثيرة للقلق بين ما يحدث في الامارات وانتهاكات تكررت بطريقة متقاربة في سياق الربيع العربي وما أعقبه.
كوميتى فور جستس
جنيف 8 فبراير\ شباط 2018
مرصد مجلس حقوق الإنسان
اتهم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة الامارات العربية المتحدة بالتورط في جرائم التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة بالتزامن مع استمرار اساليب الاحتجاز التعسفي والطابع المؤقت لاستخدام القضاة غير الوطنيين في الإمارات العربية المتحدة الذين يلزم تجديد عقودهم سنويا، مما يجعلهم عرضة للضغط من النيابة العامة أو السلطة التنفيذية.
جاء ذلك في القرار الصادر من الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي رقم 76/2017 بشأن الناشط البارز والباحث الاقتصادي المحتجز تعسفيا في الامارات العربية المتحدة ( ناصر بن غيث) ، والذي حوكم بسبب الانتقاد السلمي لحكومته في عام 2011، و2015 ، بعد أن دعا في الاولي عام 2011 سلميا إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وديمقراطية، وبعد ان انتقد في الثانية قتل أكثر من ألف متظاهر سلمي في أغسطس 2013 من قبل قوات الأمن المصرية خلال “مذبحة رابعة” ونشره تغريدات انتقد فيها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم فهمها للتسامح الديني ، ولإدانته علنا للتعذيب والمحاكمات غير العادلة.
وفي سابقة قوية للفريق الاممي، وصف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة “رابعة ” بأنها مذبحة ارتكبتها السلطات المصرية مؤكدا أن انتقاد الباحث الاماراتي لها حقه ولا يجوز اسكات صوت الانتقاد للانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الشعب المصري.
وقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وفقا للآراء التي اعتمدها في دورته الثمانين احالة قضية بن غيث إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في اجراء أممي جديد ضد الامارات، كما دعا السلطات الاماراتية الي التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الوضع في الامارات
وبشأن الوضع في الامارات ككل ، أعرب الفريق العامل عن قلقه لاستمرار سلسلة من القضايا على مدى السنوات القليلة الماضية التي أخضعت فيها الحكومة الاماراتية لمواطنيها ورعاياها الأجانب للاحتجاز السري أو الحبس الانفرادي ويشير الفريق العامل إلى أن ممارسات الحبس الانفرادي تضع الضحايا على نحو فعال خارج نطاق حماية القانون وتحرمهم من أي ضمانات قانونية، مؤكدا أن هناك أوجه تشابه مثيرة للقلق بين هذه القضية الخاصة بناصر بن غيث وما يحدث في الامارات وانتهاكات لحقوق الانسان تكررت بطريقة متقاربة في سياق الربيع العربي وما أعقبه.
ويشير الفريق العامل الي أنه لا يمكن فصل تعذيب “بن غيث ” عن حالات أخرى مماثلة، لا تتفق مع التزامات الحكومة الدولية، وهو ما أكدته المقررة الخاصة المعني باستقلال القضاة والمحامين، بعد زيارتها الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014، حيث أفادت بأن أكثر من 200 شكوى تتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة قد قدمت أمام القضاة والمدعين العامين على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن هذه الشكاوى لم تؤخذ في الحسبان في الإجراءات القضائية ولم يدعى حدوث تحقيق مستقل فيها. وعلاوة على ذلك، يرى الفريق العامل أن حرمان السيد بن غيث من الوقت والأمور الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمحاميه يشكل انتهاكا للمبادئ 17 (1) و18 (1) و (2) و (3) من مجموعة المبادئ والمبدأ 9 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية ومبادئها التوجيهية.
ودعا الفريق العامل الحكومة الاماراتية الي تفعيل الالتزامات القانونية التي تعهدت بها بوصفها دولة طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشمل واجب كفالة أن تجري سلطاتها المختصة تحقيقا سريعا ونزيها، كما طالب حكومة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كدليل على التزامها بالدفاع عن حرية الأشخاص والقضاء على حالات الحرمان التعسفي من الحرية ، كما يدعو الفريق العامل دولة الامارات العربية المتحدة إلى الالتزام بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحفاظ على الآراء والتعبير عنها، بما فيها الآراء التي لا تتفق مع سياسة الحكومة الرسمية ، حيث يجب على الحكومة أن تحترم وتحمي وتفي بالحق في حرية الرأي والتعبير حتى إذا كانت الآراء التي أعرب عنها صاحب الحق لا تروق لها بموجب القواعد القطعية (القانون الآمر) للقانون الدولي العرفي .
قضية بن غيث
وكانت السلطات الاماراتية ألقت القبض علي ناصر بن غيث إلى جانب أربعة نشطاء آخرين فيما عرف باسم “الإمارات 5” ، في العام 2011 وادين ورفاقه ب “اساءة معاملة المسؤولين في الامارات العربية المتحدة” بعد محاكمة معيبة ظهرت فيها ادعاءات بالتعذيب، وحكم على السيد بن غيث بالسجن لمدة سنتين ، غير أنه في اليوم التالي لإصدار الحكم صدر عفو رئاسي وأطلق سراح الرجال الخمسة جميعا ، كما القت السلطات الاماراتية القبض على بن غيث مرة اخري في 18 آب/ أغسطس 2015، بتهم ارتكاب “عمل عدائي ضد بلد أجنبي” بموجب القانون الاتحادي حيث غرد علي حسابة الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنتقد فيها السلطات المصرية لقتل أكثر من ألف متظاهر سلمي في أغسطس 2013 من قبل قوات الأمن المصرية خلال حدث يعرف باسم “مذبحة رابعة” ، كما اتهم أيضا بموجب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ب “الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية” فيما يتعلق بتغريدات انتقد فيها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم فهمها للتسامح الديني ، كما اتهم ب “نشر معلومات تهدف إلى الإضرار بسمعة الدولة” بموجب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية لإدانته علنا للتعذيب والمحاكمات غير العادلة التي تعرض لها في حالة “الإمارات 5” ، وحوكم عليه بالسجن 10 سنوات ما دفعه للإضراب عن الطعام احتجاجا على المحاكمة غير العادلة التي تعرض لها إلا أن سلطات الإمارات نقلته انتقاما إلى سجن الرازين الذي يقع على بعد نحو 100 كيلومتر من أبو ظبي، المعروف بظروف احتجازه السيئة. وبالإضافة إلى ذلك، حرم السيد بن غيث من حقوق الزيارة.
وكان الفريق العامل أرسل رسالة تتعلق بناصر بن غيث إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لأساليب عمله (في 4 آب / أغسطس 2017 رغم أن والدولة ليست طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وردت الحكومة على البلاغ في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2017 ، بردود لا تقدم أدلة مقنعة كما لم تقدم أي أدلة مستنديه تثبت التزامها بالقانون واحترام الإجراءات القانونية الواجبة، مثل سجلات الزيارة أو سجلات الهاتف، وإثبات ادعاءها بأن مكان احتجاز السيد بن غيث كان معروفا إلى أسرته، الذين سمح لهم بالاتصال المنتظم.
وأكد الفريق العامل أن اعتقال بن غيث من جانب إدارة أمن الدولة والحبس الانفرادي لفترات طويلة، يفتقران إلى أي أساس قانوني يشكل انتهاكا للمواد 3 و 6 و 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبدأ 2 من مجموعة المبادئ ، مشيرا الي أن محاكمته وإدانته وحكمه بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل قاض مصري أثار أيضا شكوكا خطيرة بشأن استقلال وحياد محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، وخلص الفريق العامل إلى أن انتهاكات حق السيد بن غيث في محاكمة عادلة تتسم بالخطورة بحيث تجعل حرمانه من الحرية تعسفيا، ويرى الفريق العامل أن سبل الانتصاف المناسبة، مع مراعاة جميع ظروف القضية، هي الإفراج عن السيد بن غيث فورا وإعطائه حقا قابلا للإنفاذ في التعويض وغيره من أشكال الجبر، وفقا للقانون الدولي (89). ووفقا للفقرة 33 (أ) من أساليب عملها.
مذبحة رابعة
وفي سابقة قوية وصف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة أحداث فض اعتصام رابعة العدوية “رابعة ” بأنها مذبحة ارتكبتها السلطات المصرية مؤكدا أن انتقاد الباحث الاماراتي لها حقه ولا يجوز اسكات صوت الانتقاد للانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الشعب المصري.
وقال الفريق العامل: “من غير الملائم أن يرأس قاض مصري قضية السيد بن غيث المتهم بالتنديد بمذبحة رابعة التي ارتكبتها السلطات المصرية، ولذلك يرى الفريق العامل أن السيد بن غيث لم يتلق محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلة ومحايدة في انتهاك للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن القواعد القطعية “.
واضاف أن تعليقات السيد بن غيث على الإنترنت فيما يخص مذبحة رابعة تقع تماما ضمن حدود الحق في التعبير عن الرأي، الذي تحميه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكدا أن “إسكات الانتقاد العادل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب المصري لا يمكن أن يكون مرتبطا بشكل رشيد بالاعتراف والاحترام الواجبين لحقوق وحريات الآخرين وتلبية المتطلبات العادلة والأخلاق والنظام العام والرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي ، ولذلك، يعتبر الفريق العامل أن حرمان السيد بن غيث من الحرية تعسفي، لأنه ناجم عن ممارسته للحقوق أو الحريات المكفولة بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
