تدين المنظمات الموقعة أدناه بشدة القبض على 36 على الأقل من المسلمين الشيعة في مصر وتعريضهم للاختفاء القسري، ومن بينهم الصحفي محمد حيدر قنديل.
في 22 يونيو 2026، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ما لا يقل عن ستة من المسلمين الشيعة من منازلهم. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تعرض قنديل، الذي أمضى يومه بصفته صحفيًا في توثيق اعتقال مسلمين شيعة مصريين قبيل إحياء ذكرى عاشوراء،للاعتقال. أُلقي القبض على قنديل خارج مقر صحيفة «الدستور» في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، واقتيد إلى مكان غير معلوم. وفي نفس اليوم داهمت قوات الشرطة أحد أماكن العبادة في حي السيدة زينب، ولكن لم تُلقِي القبض على أحد لأن المكان كان مُغلقًا وفارغًِا. 24 يونيو/حزيران، أفادت تقارير بأن قوات الأمن داهمت تجمعًا دينيًا في أحد أماكن العبادة بنفس الحي، وأُلقي القبض على أكثر من 20 شخصًا من الموجودين به.
تعرض المحتجزون للاختفاء القسري لأكثر من عشرين يومًا، من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم. ولم يُكشف عن أماكن وجودهم خلال هذه الفترة. ولم يُعرض محمد حيدر قنديل على نيابة أمن الدولة العليا إلا في 14 يوليو/تموز 2026. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى قنديل اتهامات بقيادة منظمة إرهابية وتمويلها، بينما وجهت إلى الآخرين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية. ومن بين الـ 36 شخصًا الذين تم التحقيق معهم بين 14-20 يوليو، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل واحدًا وحبس الـ 35 الباقين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وفي 27 و28 يوليو/تموز، جددت النيابة حبس 32 محتجزًا على ذمة التحقيقات.
ويساورنا قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن نيابة أمن الدولة العليا ركزت بصورة موسعة، خلال استجواباتها، على معتقدات المحتجزين الشيعية، وانتمائهم الديني، ومشاركتهم في تجمعات دينية. كما أن توقيت عمليات القبض، التي وقعت مباشرة قبيل إحياء مراسم عاشوراء وخلالها، يثير مخاوف جدية من أن يكون المحتجزون قد استُهدفوا بسبب هويتهم الدينية وممارستهم لحقوقهم في حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، والتجمع السلمي.
إن الاستخدام الظاهر لتشريعات مكافحة الإرهاب ضد أفراد من أقلية دينية و الصحفيين بسبب أنشطة مرتبطة بمعتقداتهم وممارساتهم التعبدية أو حقهم في التعبير ينطوي على خطر تجريم الممارسة السلمية لحقوق الإنسان الأساسية.
يواجه المسلمون الشيعة في مصر بصورة متكررة قيودًا على ممارسة شعائرهم الدينية، ولا سيما خلال إحياء ذكرى عاشوراء. وقد شملت هذه القيود الإغلاق المتكرر لمسجد الإمام الحسين ومنع المصلين من الوصول إلى الضريح.
وتقع على عاتق السلطات المصرية، تبقا للمادة ٦٤ للدستور المصري، مسؤولية حماية جميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها، بصرف النظر عن هويتهم الدينية. ولا يجوز مطلقًا اعتبار الممارسة السلمية للمعتقدات الدينية دليلًا على الإرهاب أو أساسًا للاضطهاد. ونحث السلطات المصرية على اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق المحتجزين وسلامتهم.
وندعو السلطات المصرية إلى ما يلي:
- الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي؛
- امتثالًا للمادة 70 من الدستور المصري، يتعين على السلطات المصرية احترام حرية الصحافة والكفّ عن الانتقام من الصحفيين بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في التغطية الصحفية.
- ضمان حصول كل محتجز، بصورة فورية وسرية، على المشورة والمساعدة القانونية، وتمكينه من التواصل مع أفراد أسرته والحصول على أي رعاية طبية ضرورية؛
- إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الوقائع المبلغ عنها بشأن حالات الاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحرمان من المساعدة القانونية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان؛
- محاسبة أي مسؤولين يثبت تورطهم في عمليات قبض غير قانونية، أو حالات اختفاء، أو سوء معاملة؛
- وقف استخدام الآليات القضائية الاستثنائية، مثل دوائر نيابة أمن الدولة، ومحاكم أمن الدولة طوارئ، ودوائر الإرهاب، والمحاكم العسكرية، في التحقيق مع المدنيين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم.
- وقف توظيف تدابير مكافحة الإرهاب أداةً لاستهداف الأقليات الدينية و الصحفيين في مصر.
مجموعة حقوق الأقليات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.
مؤسسة سيناء لحقوق الانسان
ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
لجنة حماية الصحفيين
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
منصة اللاجئين في مصر
لجنة العدالة
