نواكشوط – جنيف : تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن استنكارها الشديد للحكم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية، والقاضي بسجن الناشطة في حركة “إيرا”، ميمونة بنت أحمد اسليمان (الملقبة بـ “وردة”)، لمدة 5 سنوات (من بينها 3 سنوات نافذة)، على خلفية منشورات وتصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتلفت اللجنة الانتباه إلى الخلل والتعسف الظاهر في مجريات المحاكمة والتكييف القانوني للتهم؛ حيث وجهت للناشطة اتهامات فضفاضة وشديدة الغلو من قبيل “تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد الدولة، وسب وإهانة رئيس الجمهورية”. وتؤكد اللجنة أن تحويل مسار القضايا المتعلقة بحرية التعبير الرقمي والمشادات الكلامية على المنصات الإلكترونية إلى تهم تتصل بـ “حمل السلاح ضد الدولة” يمثل شططاً في استخدام السلطة وتوظيفاً سياسياً للنصوص الجنائية لترهيب الأصوات المعارضة. كما تدين اللجنة إلغاء تدبير المراقبة القضائية وإيداعها السجن تحت ذريعة “الإخلال بالتزامات المراقبة”، وهو ما يُمثل سلباً تعسفياً للحرية وحبساً تحكمياً يُخالف نص المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني.
إن لجنة العدالة (CFJ) تؤكد أن إصدار أحكام قاسية بالسجن النافذ لمجرد التعبير عن الرأي أو انتقاد السلطات التنفيذية يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللتين تضمنان الحق في حرية الرأي والتعبير وتجرمان الاعتقال التحكمي.
وعليه، فإن لجنة العدالة (Committee for Justice) تطالب السلطات الموريتانية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة ميمونة بنت أحمد اسليمان (“وردة”)، وإلغاء الحكم الجائر الصادر بحقها.
- إسقاط التهم الفضفاضة المتعلقة بـ “حمل السلاح ضد الدولة” والتي تُستخدم كغطاء لتغليظ العقوبات ضد النشطاء والفاعلين المدنيين.
- الكف عن استغلال تدابير المراقبة القضائية والتصيد الإجرائي كذرائع لإلغاء الحريات وإعادة إيداع النشطاء في السجون تعسفياً.
- احترام الضمانات الدولية والوطنية لحرية التعبير على الوسائط الرقمية، ووقف ملاحقة منتسبي حركة “إيرا” والحركات الحقوقية والسلمية.
