رصدت لجنة العدالة استمرار إضراب مئات العمال في شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجًا على طريقة احتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بدلًا من الأجر التأميني، إلى جانب مطالبهم بإصدار منشور رسمي يضمن حقوقهم المالية.
وبدأ العمال إضرابهم في 28 يوليو 2026، عقب صدور منشور إداري من الشركة بشأن آلية احتساب العلاوة، وهو ما دفعهم إلى الاعتراض والامتناع عن العمل.
وبحسب المعلومات التي رصدتها اللجنة، يتمسك العمال باحتساب العلاوة على أساس الأجر التأميني، مؤكدين أن مطالبهم تستند إلى أحكام القانون رقم 75 لسنة 2026، كما رفضوا محاولات إقناعهم بإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل، مطالبين بضمانات مكتوبة من الإدارة بشأن آلية صرف العلاوة قبل إنهاء تحركهم.
ويأتي الإضراب في سياق تحركات عمالية سابقة داخل الشركة خلال العام الجاري، للمطالبة بتحسين الأجور وزيادة بدل المخاطر، والاعتراض على الاستقطاعات من الرواتب.
وتطالب لجنة العدالة إدارة الشركة والجهات المختصة باحترام حقوق العمال في الأجر العادل، وضمان عدم المساس بحقهم في الاحتجاج السلمي للمطالبة بمستحقاتهم، مع فتح حوار جاد مع ممثلي العمال للتوصل إلى حلول تضمن تنفيذ حقوقهم المالية وفقًا للقانون، وتجنب اتخاذ أي إجراءات انتقامية بحق المشاركين في الإضراب.
