ترصد لجنة العدالة (Committee for Justice) المتابعة الخاصة بملف “رخص السكن الجزئية” بمدينة تيزنيت، وما تخللها من احتجاجات سلمية واعتصامات وإضرابات عن الطعام خاضتها الأسر المتضررة للتنديد بالعراقيل الإدارية التي حرمتهم من الانتفاع بمساكنهم وأثقلت كاهلهم بالديون وأعباء الكراء. وتسجل اللجنة بأسف تعثر التفاعل المؤسساتي الأولي من قبل المجلس الجماعي لتيزنيت وعدم التعاطي العاجل مع المراسلات الحقوقية والمطالب الاجتماعية للأسر.
وتشير معطيات الرصد الصادرة بتاريخ 31 غشت 2026 إلى أن تدخل مصالح عمالة الإقليم أثمر الاستجابة الجزئية لمطالب المعتصمين وتسليم الرخص لفئة من أعضاء التنسيقية المتضررة، غير أن اللجنة تؤكد أن الاقتصار على تسويات جزئية دون استيعاب كافة الحالات المتضررة يكرر الاستثناء والإجحاف بحق أسر أخرى لا تزال تعاني من التعقيدات الإدارية والتقنية المقيدة لاستقرارها الاجتماعي والسكني.
وترى اللجنة أن تحويل التعقيدات الإدارية إلى عائق يمنع الأسر من السكن والعيش الكريم يتنافى مع أحكام الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يوجب على السلطات والمؤسسات تعبئة وسائل الاستفادة من السكن اللائق، كما يخالف التزامات المملكة بموجب المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكفل لكل شخص الحق في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر لهم الغذاء والكساء والسكن اللائق وتحسين ظروف المعيشة باستمرار.
وبناءً عليه، تُثمن لجنة العدالة (Committee for Justice) الخطوات الإيجابية المتمثلة في الاستجابة لمطالب المعتصمين وتدعوها لاستكمال المعالجة، وتطالب السلطات الإقليمية والمحلية بمدينة تيزنيت باعتتماد مقاربة شاملة، شفافة وعادلة لتسوية وضعية باقي المتضررين ومتضررات رخص السكن، وضمان التيسير الإداري بما يصون كرامة الأسر ويثبت حقها الدستوري والدولي في الاستقرار والسكن الملائم.
