قالت “كوميتي فور جستس” إن السلطات بمصر مستمرة في إهدار الحق في الحياة الذي كفلته كافة المواثيق والعهود الدولية، في استهتار واضح بأرواح المحتجزين لديها، واستخفاف بتلك المواثيق، وسط صمت دولي تام عما يحدث داخل مصر من انتهاكات بحق المحتجزين لديها.
وأضافت المنظمة أنها استطاعت من خلال مشروع “مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر”، رصد تنفيذ 87 حكم إعدام ضد متهمين محتجزين لدى السلطات في مصر خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2020 فقط، بما يعد “رقم قياسي” في حالات تنفيذ عقوبة الإعدام في تاريخ مصر كله.
وقالت مسؤولة الدعوة والمناصرة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، إن “السلطات المصرية قامت بتنفيذ عدد قياسي من الإعدامات خلال الشهرين الماضيين علي الرغم من التنديد الدولي المستمر بهذا السلوك، والتي كان آخرها أكتوبر الماضي من قِبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والواقع المرصود لدينا يقول بأن مصر تتجه للدخول في حقبة جديدة من الانتهاكات الحقوقية، شعارها إهدار الحق في الحياة، وأنه إن لم يكن هناك وقفة جادة من المجتمع الدولي تجاه كل تلك الإعدامات، فسيستمر الوضع في مصر كما هو، بل سيتطور نحو الأسوء”.
وبحسب رصد المنظمة فإنه قد تم تنفيذ 54 حكم إعدام خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، 15 منهم لمتهمين في قضايا سياسية، كما أن بينهم امرأتان.
بينما في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وصل عدد أحكام الإعدام المنفذة لنحو 33 حكم إعدام، كان من ضمنهم اثنان من المعتقلين سياسيًا، و7 من النساء.
أفادت “كوميتي فور جستس” أن تنفيذ تلك الإعدامات تم في 5 منشأت عقابية في مصر، وهي كالتالي:
– سجن الاستئناف بالقاهرة: حيث تم رصد تنفيذ 37 حكم إعدام فيه، 15 منهم لمتهمين سياسيين.
– سجن برج العرب: وتم فيه إعدام 21 متهم، اثنان منهم سياسيين.
– سجن المنيا شديد الحراسة: تم رصد 17 حالة إعدام تمت فيه.
– سجن طنطا: تم إعدام 11 من المحتجزين فيه.
– سجن وادي النطرون: حيث تم إعدام محتجز واحد فقط فيه.
وتؤكد “كوميتي فور جستس” على أن مسؤولي تلك السجون التي تمت بها تلك الإعدامات، مسؤولون مسئولية كاملة عن كل تلك الانتهاكات التي تمت للحق في الحياة، بحكم المواثيق والعهود الدولية التي وقعت ووافقت مصر على الكثير منها، وأنه مهما طال الوقت لابد من محاسبة الجميع.
كما أشارت المنظمة إلى أن الكثير من المراسلات التي تمت بين آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والحكومة المصرية، طالبت بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي، والتي تعتمد على تحريات الأجهزة الأمنية، وتفتقر المحاكمات فيها إلى معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، وإبدالها بعقوبات أخرى مخففة.
وتشدد “كوميتي فور جستس” على أنه حان الوقت لتحرك المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات الفجة من قبل السلطات المصرية للحق في الحياة، وأنه لا بد من تصريحات واضحة لا لبس فيها، يعقبها تحركات محددة؛ لمنع مصر من ارتكاب المزيد من الانتهاكات الحقوقية، بدلاً من مكافأتها على تلك الانتهاكات بالتأكيد على شراكات سياسية واقتصادية دون النظر للوضع الحقوقي بها، كما حدث مؤخرًا في تصريحات الرئيس الفرنسي، ما نويل ماكرون، والتي أكد فيها على دعمه لنظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وإجراء صفقات أسلحة ضخمة معه بغض النظر عن الوضع الحقوقي في مصر، والتي كان لها وقع الصدمة على الحقوقيين في مصر؛ نتيجة للتحول الفرنسي البالغ في دعمه للملف الحقوقي بمصر.
كما تطالب “كوميتي فور جستس” السلطات المصرية بالكف عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدالها بأحكام أخرى مخففة، تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية تجاه حقوق الإنسان الأساسية، ووقفًا لمسلسل إزهاق الأرواح المستمر في مصر بلا داع أو رقيب.
