خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
أعربت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، عن قلقها البالغ بشأن استمرار معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا الذين يعانون من عدد لا يحصى من الانتهاكات والتجاوزات اليومية على أيدي الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.
– زيادة في العمليات الأمنية القاسية ضد المهاجرين:
وقالت المتحدثة في مذكرة إحاطة لها نشرها المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إنه “في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة ملحوظة في العمليات الأمنية القاسية والغارات التي تستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء. وقد أدى ذلك إلى عمليات قتل وإصابات خطيرة، وتزايد حالات الاحتجاز في ظروف مروعة، فضلاً عن طرد الأفراد إلى بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي”.
وأضافت “هورتادو” أنه “في الأسبوع الماضي، كانت هناك سلسلة من الحوادث الكبرى، بدأت في 1 أكتوبر عندما داهم موظفو وزارة الداخلية مستوطنة غير رسمية في قرقارش – على بعد حوالي 12 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس – حيث يعيش مئات المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأشخاص المسجلون. مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(UNHCR) ، في انتظار استكمال إجراءات إعادة التوطين. تم القبض على النساء والأطفال والرجال وتقييد أيديهم. استخدمت قوات الأمن القوة غير الضرورية وغير المتناسبة لاحتجازهم، بما في ذلك إطلاق النار وضرب من قاوموا أو حاولوا الفرار. ونتيجة لذلك، توفي شخص واحد على الأقل، وأصيب خمسة، واعتقل أكثر من 4000”.
– وضع محفوف بالمخاطر:
وأشارت المتحدثة إلى أن هذه السلسلة من الأحداث المروعة ليست سوى أحدث مثال على الوضع المحفوف بالمخاطر، والقاتل في بعض الأحيان، الذي يواجه المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، حيث يتم تجريمهم فقط بسبب وضعهم كمهاجرين؛ ويتم احتجازهم بشكل روتيني في ظروف بغيضة؛ وكثيرًا ما يتعرضون للابتزاز وسوء المعاملة وفي بعض الحالات للقتل، وهو ما خلص إليه التقرير الأخير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، وهو أن الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية التي يعاني منها المهاجرون في البلاد يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وشددت “هورتادو” على أنه يجب على الحكومة الليبية حماية كل شخص على أراضيها، بما في ذلك المهاجرون وطالبو اللجوء، داعية إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة ومستقلة في مزاعم الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، بما في ذلك مزاعم القتل على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة التابعة لها، بهدف محاسبة المسؤولين.
– دعوات أممية لوقف الحملات الأمنية ضد المهاجرين:
ودعت المتحدثة السلطات الليبية إلى الإفراج عن جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين تعسفيًا، ووقف المداهمات على مستوطناتهم، ووقف إجلائهم، والتوقف عن تجريمهم، مشجعة السلطات على إصلاح التشريعات لإلغاء تجريم دخول الأشخاص وإقامتهم وخروجهم بشكل غير قانوني.
وأشارت “هورتادو” إلى أنه ينبغي على السلطات وقف عمليات الطرد والترحيل القسري للمهاجرين التي لا تمتثل لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، والتي تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي، وأن تساعد جميع الأسر المنفصلة، وتقوم بإيواء المهاجرين وطالبي اللجوء في ظروف مناسبة وآمنة، مع ضمان الحصول على الرعاية الصحية الملائمة والغذاء والمياه والصرف الصحي، وأنه يجب أن يكون لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز.
