خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 22 فبراير/ شباط 2023
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه من أن عدة مقترحات تشريعية يجري النظر فيها حاليًا في البرلمان (الإسرائيلي) “الكنيست”، ستشكل مجتمعة مخاطر جسيمة على فعالية القضاء في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان.
– تحد من قدرة المحكمة العليا:
وأوضح بيان صادر عن مكتب المفوض السامي أن تلك المقترحات ستحد في شكلها الحالي من قدرة المحكمة العليا (الإسرائيلية) على إخضاع التشريعات للمراجعة القضائية، وستتطلب إما أغلبية عظمى من
القضاة أو حتى بالإجماع؛ لكي تقوم المحكمة العليا بإلغاء التشريع، كما ستسمح للكنيست بأغلبية بسيطة بإعادة أي تشريع ألغته المحكمة العليا، وكذلك الحد من الأسس التي يمكن على أساسها مراجعة القوانين.
وقال تورك: “خروجًا عن عقود من الممارسة الراسخة، من شأن مثل هذا القانون أن يقوض بشكل كبير قدرة القضاء على الدفاع عن الحقوق الفردية ودعم حكم القانون باعتباره وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطة التنفيذية والتشريعية”.
وأضاف المفوض السامي: “أظهرت التجربة في (إسرائيل)، وفي جميع أنحاء العالم، القيمة الدائمة للسلطة القضائية التي يمكنها بشكل مستقل أن تلزم الفروع الأخرى للحكومة بالمعايير القانونية الأساسية للمجتمع المنصوص عليها في قوانينه الأساسية”.
– تغير عملية اختيار القضاة:
وأشار البيان إلى أن المقترحات الحالية ستغير عملية اختيار القضاة؛ من خلال تغيير تكوين لجنة الاختيار القضائية وتغيير عملية تعيين قضاة المحكمة العليا، في حين أن القضاة والمحامين المستقلين حاليًا يشكلون غالبية لجنة الاختيار، فإن المقترحات ستتجه نحو تأثير سياسي أكبر بكثير على هذه العملية، وستسمح التغييرات المقترحة بأغلبية بسيطة من خمسة من أصل تسعة أعضاء في اللجنة لتأكيد تعيينات قضاة المحكمة العليا – بدلاً من السبعة الحاليين من أصل تسعة -، ما يزيد من تعميق النفوذ الحكومي في عملية التعيينات.
وأعرب “تورك” عن قلقه البالغ من أن هذه التغييرات – إذا تم إقرارها -، تخاطر بإضعاف حماية حقوق الإنسان للجميع، ولكن بشكل خاص المجتمعات والفئات الأكثر ضعفًا والأقل قدرة على الدفاع عن حقوقهم من خلال التمثيل في الفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة، ومن بين هؤلاء العرب (الإسرائيليين) وطالبي اللجوء والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
– دعوة لفتح حوار مجتمعي موسع:
وحث المفوض السامي على أن “التغييرات التي تدخل في صميم الهيكل الدستوري الطويل الأمد للبلد، والتي تؤثر على الضمانات المؤسسية الراسخة، يجب ألا يتم إجراؤها إلا بعد مشاورات مكثفة وبإجماع سياسي وعام واسع”.
واختتم “تورك” بيانه بقوله: “بالنظر إلى درجة الاهتمام العام والسياسي، أدعو حكومة (إسرائيل) إلى وقف التغييرات التشريعية المقترحة وفتحها للنقاش والتفكير على نطاق أوسع. وتستحق مثل هذه القضايا التي تقع في صميم سيادة القانون الاعتبار الكامل من أجل ضمان أن تؤدي أي تغييرات إلى تعزيز قدرة القضاء – وفروع الحكومة الأخرى -، على حماية حقوق جميع الناس في (إسرائيل) بدلاً من تقليصها”.
