تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن قلقها البالغ والصدمة الشديدة إزاء التقارير الواردة بشأن التدهور الخطير والوشيك في الوضع الصحي والنفسي للمعتقل ناصر الزفزافي، المحكوم عليه على خلفية “حراك الريف” الاجتماعي. وتؤكد اللجنة أن المؤشرات الطبية الحالية تشير إلى بلوغ جسده أقصى حدوده الطبيعية بعد سنوات طويلة من سلب الحرية والمعاناة المستمرة داخل المحبس.
وتشير التقارير إلى أن السيد الزفزافي يعاني من أعراض صحية مقلقة تشمل الارتعاش والدوخة المتكررة، فضلاً عن خطر تعرضه لانهيار عصبي استدعى نقله إلى المستشفى لعدة مرات، وسط تحذيرات طبية من خطورة وضعه الصحي العام الذي قد يؤدي إلى مضاعفات جسيمة وخيمة. وترى اللجنة أن استمرار هذا الوضع، بالتزامن مع عدم التفاعل الجدي مع الشكايات المتعلقة بسلامته الجسدية والنفسية، يمثل انتهاكاً صارخاً للفصل 22 من الدستور المغربي الذي يحظر المس بالسلامة المعنوية أو الجسدية لأي شخص وفي أي ظرف.
تؤكد اللجنة أن إبقاء قادة حراك الريف وراء القضبان لمدة تناهز العقد من الزمن، وتجاهل المناشدات الحقوقية الدولية والوطنية، يتنافى مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والمادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي توجب معاملة جميع المحرومين من حريتهم بمعاملة إنسانية تحترم كرامتهم الأصيلة. وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات المغربية بالتدخل الفوري لضمان الرعاية الطبية الكاملة والمستقلة لـ ناصر الزفزافي، وتجدد دعوتها لإغلاق هذا الملف نهائياً عبر الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن رفاقه تحقيقاً للانفراج الحقوقي المنشود.
