تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن استنكارها الشديد لقرار قاضي التحقيق لدى محكمة عزازقة بولاية تيزي وزو، والقاضي بوضع الصحفي مراد أتميمو رهن الحبس المؤقت، وذلك عقب توقيفه دون إبراز مذكرة اعتقال أو توجيه استدعاء رسمي، وإخضاعه للتحقيق بتهم فضفاضة من بينها “الإشادة بالإرهاب” و”خطاب الكراهية”.
وترى اللجنة أن الظروف التي رافقت احتجاز الصحفي أتميمو—والتي شملت التكتم الإجرائي على مكان احتجازه في الساعات الأولى لتوقيفه وغياب البيانات الرسمية التوضيحية—تُمثل خرقاً لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. كما تشير اللجنة إلى أن ملاحقة صحفي معروف بتغطيته للقضايا المحلية ونقله لآراء المواطنين، يُشكل توسعاً في استخدام التشريعات الاستثنائية لتقييد العمل الصحفي.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن احتجاز الصحفيين على خلفية نشاطهم المهني يتنافى مع الالتزامات الدولية للجزائر بشأن حماية حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات وتداولها، ولا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. إن استهداف العاملين في الإعلام يسهم في ترهيب الصحفيين المستقلين .
بناءً عليه، تطالب لجنة العدالة السلطات الجزائرية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي مراد أتميمو، وإسقاط كافة التهم المرتبطة بنشاطه الإعلامي وممارسته لحرية التعبير.
- ضمان الحقوق القانونية والإجرائية للمحتجز، بما في ذلك تمكين عائلته وفريق دفاعه من زيارته والتواصل معه دون قيود.
- التوقف عن توظيف القوانين الاستثنائية لملاحقة الصحفيين والإعلاميين، والالتزام بالمعايير الدولية لحماية حرية الصحافة واستقلالية الإعلام.
