تتابع لجنة العدالة (Committee for Justice) بقلق قرار السلطات الإقليمية بإنزكان أيت ملول القاضي بمنع انعقاد أشغال الجمع العام لتجديد الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي – FNE)، والذي كان مقرراً إقامته بمقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم. وتؤكد اللجنة أن مصادرة حق الهيئات النقابية في تجديد هياكلها التنظيمية الداخلية، رغم استيفائها للمساطر الإدارية والإجراءات القانونية المعمول بها، يمثل تضييقاً غير مبرر على العمل النقابي المستقل.
وترى اللجنة أن هذا المنع يشكل تراجعاً مقلقاً في تفعيل مقتضيات الفصل 29 من الدستور المغربي، الذي يضمن بشكل صريح حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الانتماء النقابي والسياسي. وتشدد اللجنة على أن استقلالية العمل النقابي تقتضي نأيه عن التدخلات الإدارية والسلطوية، لاسيما وأن تسيير وتنظيم الشؤون الداخلية للنقابات يعد ركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون.
تؤكد اللجنة أن حظر الأنشطة التنظيمية والاجتماعات العامة للنقابات يتنافى مع التزامات المغرب الدولية، وبشكل خاص المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تعارضه مع روح اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 و98 المتعلقتين بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات المغربية بالتراجع عن هذه القيود الإدارية، وضمان الفضاء القانوني والعملي اللازم لتمكين الشغيلة التعليمية وكافة التنظيمات النقابية من ممارسة حقوقها الدستورية والكونية في التنظيم والتجمع بحرية وأمان.
