بيان حقوقي تتابع لجنة العدالة (Committee for Justice) المسار القضائي والإداري المتعلق بالطالب مروان الأحمر، العضو بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب (فصيل الطلبة القاعديين التقدميين بموقع القنيطرة)، وذلك عقب مثوله يوم الثلاثاء أمام النيابة العامة، والتي قررت متابعته في حالة سراح. وتؤكد اللجنة أنه على الرغم من تدبير الإفراج، فإن استمرار الملاحقة القضائية بالتزامن مع قرارات الفصل الأكاديمي السابقة المتخذة بحقه على خلفية الاحتجاجات الطلابية بجامعة ابن طفيل، يثير انشغالاً حقوقياً بشأن استدامة بيئة العمل النقابي والطلابي المستقل.
وترى اللجنة أن إقران العقوبات الإدارية بالملاحقات القضائية في حق النشطاء والطلبة بسبب انخراطهم في حراكات مطلبية داخل الجامعات، يمس بالحقوق الأساسية المكفولة بموجب الفصل 29 من الدستور المغربي، الذي يضمن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي والانتماء النقابي والسياسي. وتشدد اللجنة على أهمية صون الحق في التعليم المكفول دستورياً، وتجنب اتخاذ تدابير قد تؤدي إلى حرمان الطلبة من مساراتهم الأكاديمية بسبب التعبير عن آرائهم.
تؤكد اللجنة أن ملاحقة النشطاء النقابيين والطلابيين يتقاطع مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، لاسيما المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلقتين بحرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والمادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن الحق في التعليم دون تمييز أو تضييق. وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات القضائية بكفالة كافة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للطالب مروان الأحمر، وتدعو الجهات الأكاديمية والمسؤولة إلى مراجعة قرارات الطرد السابقة، واعتماد مقاربات تغلب منطق الحوار لضمان استقرار الفضاء الجامعي وصون الحريات الطلابية.
