خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 11 يناير/كانون الثاني 2022
أكدت المتحدثة باسم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، أن التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي أدت إلى تعميق المخاوف الخطيرة بالفعل بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان هناك.
وأضافت المتحدثة في إحاطة إعلامية نشرها المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنه في صباح يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، قام رجال بملابس مدنية باعتقال نور الدين بحيري، النائب عن حزب النهضة ووزير العدل التونسي السابق، في سيارة خارج منزله، دون مذكرة توقيف ودون تقديم تفسير، واقتيد إلى عدد من أماكن الاحتجاز غير المعلنة، ولم تعرف أسرته ومحاميه مكانه لعدة ساعات.
واستطردت “ثروسيل” قائلة إن “بحيري” وُضع قيد الإقامة الجبرية، ثم نُقل في ضوء الظروف الصحية الموجودة مسبقًا، إلى المستشفى في 2 يناير/كانون الثاني، حيث ظل تحت الحراسة، ووجهت إليه تهم متعلقة بالإرهاب، وحتى الآن لم يتم إبلاغ محاميه رسميًا بأي تهم موجهة إليه.
وأشارت المتحدثة الأممية أن رجل آخر اقتيد واحتجز في نفس اليوم وفي ظروف مماثلة، ولم يُعرف مكانه حتى 4 يناير/كانون الثاني.
وقالت “ثروسيل”: “على الرغم من أن عائلات الرجال ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس تمكنوا من زيارتهم منذ ذلك الحين، فإن هذين الحادثين يرددان ممارسات لم نشهدها منذ عهد بن علي ويثيران تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي“.
وحثت المتحدثة الأممية السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن هذين الرجلين أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب وفقًا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أنه لطالما كانت تصرفات قوى الأمن الداخلي التونسية مصدر قلق.
ولفتت “ثروسيل” إلى أن دعوة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بعد تفريق المتظاهرين بالعنف في 1 أيلول/ سبتمبر، لقوى الأمن الداخلي لتغيير ممارساتها والعمل وفق القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم، كانت خطوة إيجابية. ومع ذلك، لا يزال يتعين ترجمة الالتزامات العلنية للسلطات بالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان إلى واقع ملموس.
وأبدت “ثورسيل” قلقها إزاء قمع المعارضة في تونس، من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن إقامة العدل بشكل عادل ونزيه ومستقل.
وشددت المتحدثة الأممية في ختام إحاطتها على أنه على السلطات التونسية مواصلة حوارها مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيره من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ لضمان أن تكون إصلاحات قطاعي الأمن والعدالة، التي تشتد الحاجة إليها، متوافقة تمامًا مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
