التقرير الربع السنوي الرابع لعام 2021 ضمن مشروع “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية” لـ”كوميتي فور جستس” عن الفترة من (أكتوبر حتى ديسمبر 2021)
تقرير جديد لـ”كوميتي فور جستس”: العمل “بآليات الطوارئ” للالتفاف على إلغاء قانون الطوارئ في مصر
قالت “كوميتي فور جستس” إنه رغم أن مصر شهدت خلال الربع الأخير من العام 2021 تحولاً ملحوظًا في أوضاع حقوق الانسان، وذلك عقب إعلان السلطات إلغاء قانون الطوارئ في 25 أكتوبر 2021، لكن هذا الإلغاء لم يشمل عشرات الألوف الذين أحيلت قضاياهم إلى قضاء أمن الدولة العليا طوارئ، ولا أولئك الذين تبيح التعديلات القانونية – بعد صدور الإعلان- إحالة اوراقهم إلى القضاء العسكري.
جاء ذلك في مقدمة تقرير المنظمة الربع سنوي الرابع لعام 2021 (أكتوبر – ديسمبر)، والذي حمل عنوان “جاري العمل بآليات الطوارئ”، والذي أكدت فيه المنظمة أنه رغم إلغاء الطوارئ إلا أن الإجراءات الاستثنائية ظلت ممتدة من خلال تعديلين قانونين أفرغا هذا الإلغاء من مضمونه تمامًا. الأول، هو القانون رقم 151/2021 بتعديل بعض أحكام القانون 136 لسنة 2014 في تأمين وحماية المنشآت العامة؛ الذي يخول القضاء العسكري النظر في الجرائم التي تقع على كافة المنشآت الرسمية دون حصرها بمدة العامين، أما التعديل الثاني، فهو تعديل قانون مكافحة الإرهاب 94/2017؛ الذي يمكن رئيس الجهورية من فرض عقوبات تصل إلى السجن المشدد، وهو ما يعني التفاف السلطات المصرية على إلغاء قانون الطوارئ لتكريس القمع.
وأضافت “كوميتي فور جستس” أنه خلال فترة التقرير أيضًا نشطت محاكم أمن الدولة طوارئ في إصدار أحكامٍ نهائية في عدة قضايا بعضها شغل الرأي العام، منها حكمًا بالإعدام على ثلاثة متهمين في القضية رقم 3354 / 2020 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المعروفة إعلاميًا بـ” خلية المرابطين”. كما أيدت محكمة النقض في 25 نوفمبر حكمًا بالإعدام على 22 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”. كذلك في 18 نوفمبر، رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، والناشط علاء عبد الفتاح، وأيدت قرار إدراجهم في قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، تبدأ من 19 نوفمبر 2020.
وفي ذات السياق، صدرت أحكام قضائية عدة بحق المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث شهدت فترة التقرير حكمين هامين في القضية 1228/2021، والقضية 957/2021 جنح أمن الدولة طوارئ. فبتاريخ 20 ديسمبر، حكمت محكمة الطوارئ في الأولى على الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح” بالسجن خمس سنوات، وعلى كل من المحامي “محمد الباقر”، والمدون “محمد أوكسجين”، بالسجن أربع سنوات بتهم “نشر أخبار كاذبة”. أما في القضية 957/2021، فقد قضت المحكمة في 17 نوفمبر حكمًا نهائيًا بسجن زياد العليمي 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وبالسجن 4 سنوات على هشام فؤاد، وحسام مؤنس، والحبس 3 سنوات على محمد البهنسي، وحسام عبد الناصر، وتم التصديق على الحكم في 29 ديسمبر 2021.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن الربع الأخير من العام 2021 شهد عودة الإدانة الدولية لتورط السلطات المصرية في عمليات قتل خارج إطار القضاء، وكان الأبرز في هذا الصدد أن اتهام لجنة برلمانية إيطالية في بيان لها أجهزة الأمن المصرية، خاصة جهاز الأمن الوطني، بالضلوع في مقتل طالب الدكتوراة الايطالي “جوليو ريجيني”، وقامت بتسمية اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم، وحسام حلمي، والرائد إبراهيم شريف عبد العال، الذي اتهمه التقرير بتنفيذ عملية القتل. تزامن هذا مع كشف موقع Disclose لوثائق مسربة عن عمليات قتل خارج إطار القضاء ضمن ملف “أوراق مصرية”، تمت خارج إطار مكافحة الإرهاب وأفضت لاستهداف مدنيين أبرياء.
ورغم الدعاية التي روجت لها السلطات المصرية بازدهار حقوق الإنسان في البلاد مع إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، رصدت “كوميتي فور جستس” 1517 انتهاكًا بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير، تصدرتها الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا (1265 انتهاكًا) أي ما يقارب 83 بالمئة من الانتهاكات المرصودة، يليها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 113 انتهاكًا، ثم الاختفاء القسري بواقع 97 انتهاكًا، والتعذيب الذي تعرضت له 28 حالة، و14 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز.
ومن الناحية الزمنية، أشارت المنظمة إلى أن 39 بالمئة من الانتهاكات المرصودة تقريبًا وقعت في شهر نوفمبر (593/1517)، كما تصدرت محافظة القاهرة قائمة الانتهاكات بنحو 72 بالمئة من الانتهاكات المرصودة بواقع 1101 انتهاكًا. كذلك تصدرت السجون سواء كانت مركزية/ عمومية/ ليمانات، قائمة المقار بواقع 196 انتهاكًا، وكانت الانتهاكات الأعلى ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، خاصةً داخل سجن المنيا، بواقع 45 انتهاكًا مرصودًا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و12 انتهاكًا ضمن التعذيب.
كما رصدت “كوميتي فور جستس” من خلال تحليل بيانات الضحايا الذين تمكنت من تحديد مهنهم، أن نصيب المحامين خلال فترة التقرير 27 انتهاكًا مرصودًا، بواقع 16 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا، و5 انتهاكات ضمن الاختفاء القسري، يليهم نصيب الطلاب بواقع 11 انتهاكًا مرصودًا؛ توزعوا بين 8 وقائع ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا، و3 وقائع ضمن الاختفاء القسري.
كذلك كان نصيب الضحايا متوسطي العمر (35 – 59 عامًا) هو الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بحق الضحايا الذين تمكنت المنظمة من تحديد فئتهم العمرية بواقع 65 انتهاكًا مرصودًا توزعت بين 27 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا و20 انتهاكًا ضمن الاختفاء القسري، و10 انتهاكات ضمن سوء الأوضاع داخل مقرات الاحتجاز، يليهم فئة الشباب (18-34 عامًا) الذي بلغ نصيبهم 34 انتهاكًا خلال فترة التقرير.
وتجدر الإشارة أن نصيب الذكور من إجمالي الانتهاكات المرصودة خلال فترة التقرير بلغ نحو 96 بالمئة، بينما رصدت المنظمة تعرض الإناث لـ 43 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا، وأربع انتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، وواقعتين ضمن الاختفاء القسري.
وفي محاولتها لرفع الظلم الواقع عن الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عنه، نشط فريق التواصل الأممي بـ”كوميتي فور جستس” المعني باستخدام آليات الأمم المتحدة للضغط على السلطات المصرية لوقف أو تحجيم انتهاكات حقوق الإنسان، حيث رفع الفريق 21 شكوى لصالح 20 من ضحايا الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز.
وأوضحت المنظمة أنه من أبرز الشكاوي التي عمل عليها الفريق وتواصل بشأنها مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خطابًا للحكومة المصرية رقم ( A/HRC/WGAD/2021/45) بخصوص الاحتجاز التعسفي بحق محمد الباقر، وماهينور المصري، وعمرو إمام، وهدي عبد المنعم). وردًا على أنشطة فريق الشكاوى، أرسل المقررون الخواص وفرق الأمم المتحدة مخاطبات للحكومة المصرية بشأن عددٍ من الضحايا؛ كان أبرزها خطاب جماعي لعدد من المقررين بخصوص وضع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، والمحتجز قيد الحبس الانفرادي منذ بداية اعتقاله عام 2018، وخطاب آخر بشأن الحبس الاحتياطي المطول بحق علاء عبد الفتاح، وعزت غنيم، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وباتريك زكي جورج، الذي أكد على مطالبة الحكومة المصرية بإطلاق سراحهم وإنهاء الاعتقال التعسفي ضدهم.
ووجهت كوميتي فور جستس في ختام تقريرها عدة توصيات للسلطات في مصر والمجتمع الدولي؛ كان منها:
– ضرورة إثبات جدية “الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان” وجدوى إعلان انتهاء حالة الطوارئ؛ وذلك بوقف تنفيذ أحكام محاكم أمن الدولة الطوارئ التي صدرت قبل الإلغاء ولم تزل، وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام قضاتهم الطبيعيين، وإعادة النظر في التعديلات الأخيرة لقوانين المنشآت ومكافحة الإرهاب وقوانين الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
– كذلك إعادة محاكمة المتهمين بالقضايا التي عمل فريق المحاكمات العادلة بالمنظمة على تحليلها، وغيرها من القضايا التي ثبت وقوع انتهاكات بها بحق المتهمين، أو بحق الإجراءات التي افتقرت إلى مبادئ المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.
– وقف عمليات الاعتقال التعسفي والمتجدد وتدوير المتهمين وحبسهم احتياطيًا لمدد مطولة وإسقاط العقوبات الجائرة بحق مداني حريات الرأي والتعبير.
– الكشف عن الموقف الرسمي المصري فيما يخص وقائع القتل خارج نطاق القضاء ومحاكمة المتورطين في الجرائم التي كشفتها الوثائق الفرنسية حول مقتل المدنيين تحت ستار الحرب على الإرهاب.
– الالتفات الجدي إلى أوضاع الاحتجاز ومعاناة المحتجزين داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية عوضًا عن الدعايات الاحتفائية بـ “أكبر مجمع سجون في العالم”، ووقف انتهاكات سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون خاصةً مع ظهور موجة جديدة لمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا.
– إعادة النظر في خطة وزارة العدل بتطبيق التحول الرقمي بخصوص جلسات المحاكمة والنظر في حبس المتهمين احتياطيًا كونها تحرم المتهمين من حقوقهم في الدفاع والتواصل مع ذويهم والالتقاء بمحامييهم.
