رصدت لجنة العدالة واقعة اعتقال الناشط السياسي علي عمر من قبل السلطات الأمنية بولاية كسلا، وفقًا لما أفاد به مقربون منه.
وبحسب ما رصدته اللجنة، جرى توقيفه دون توضيح الأسباب أو الكشف عن أي إجراءات قانونية مصاحبة لعملية الاعتقال، ما يثير مخاوف بشأن تعرضه للاحتجاز التعسفي.
وترى لجنة العدالة أن هذه الواقعة تندرج ضمن نمط متكرر من التضييق على النشطاء السياسيين، بما يهدد حرية العمل العام والتعبير.
وتطالب لجنة العدالة بالكشف عن مكان احتجاز الناشط علي عمر وضمان سلامته، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج عنه في حال عدم وجود سند قانوني لاحتجازه.
