رصدت “كوميتي فور جستس” ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقر للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لـ “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا وفقا للمعلومات التي تصل إليها.
كما لم تسجل “كوميتي فور جستس” حدوث حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي، نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 15 حالة وفاة، داخل 10 مقرات احتجاز، بـ 4 محافظات مختلفة.
وبحسب مصادر المؤسسة، فإنه من بين 279 مصاب، ومشتبه في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لعدد 29 محتجز فقط، بينما أجرت تحليل دم لـ 42 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ 54 محتجز، وتظل الإجراءات الطبية مجهولة لدي “كوميتي فور جستس” بحق 154 محتجز.
كذلك، من بين 279 مصاب، ومشتبه في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات العزل -ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دوليًا-، بحق 126 محتجز فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 135 آخرون؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم. وتظل إجراءات العزل مجهولة لدي “كوميتي فور جستس” بحق 18 آخرين.
وبالتزامن مع ممارسة التعتيم “الممنهج” من قبل وزارة الداخلية المصرية في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، أقدمت إدارات العديد من السجون ومقار الاحتجاز؛ متمثلة في ضباط الأمن الوطني، والمباحث الجنائية، بتهديد المحتجزين داخلها بتنفيذ ممارسات قمعية بحقهم؛ من قبيل الحجز في غرف التأديب، والتغريب “وهو نقل المحتجز إلى مقر احتجاز بعيده عن محل إقامته، وسيئة الأوضاع؛ بما يمثل نوع من العقاب للمحتجز وأسرته، يترتب عليه معاناة شديدة”، وذلك في حالة إيصال معلومات لمنظمات حقوق الإنسان، أو وسائل الإعلام عن حقيقة الأوضاع داخل مقار الاحتجاز، ومدي تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19” بداخلها، والإجراءات المتخذة من قبل إدارات مقار الاحتجاز.
بينما تستمر إدارة العديد من مقار الاحتجاز، وخاصة أقسام الشرطة -ذات العدد الأكبر بين حالات الإصابة-، في رفضها نقل المحتجزين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل تدهور حالتهم الصحية.
كما قامت العديد من مقار الاحتجاز بتحويل غرف الاحتجاز بها كمقار للعزل، في حين لا تتوافر بتلك الغرف أي من المعايير الصحية اللازمة لاتخاذها كمقار للعزل، بل وصل الأمر ببعضهم إلى اتخاذ غرف التأديب والحبس الانفرادي مقار للعزل! بما جعل إجراءات العزل نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بـ”كورونا – كوفيد 19″ إجراء قمعي؛ ينتهك المزيد من حقوق المحتجزين تحت مظلة مكافحة الفيروس، في ظل غياب الوعي لدي القائمين على مقار الاحتجاز، والمحتجزين داخلها، بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة الإصابة، والاشتباه في الإصابة، وإجراءات الوقاية والحماية المتبعة.
كذلك يستمر تراجع وزارة الداخلية عن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، بما ساعد على زيادة معدلات الإصابة داخل مقار الاحتجاز، بشكل يهدد حياة المحتجزين داخلها.
وشدد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على أن محاولات تكميم الأفواه، وطمس حقيقة الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز، هي ممارسات اعتادت عليها وزارة الداخلية المصرية، كمنهج قائم لديها لتسهيل إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من المساءلة، كما يبرهن على انعدام المسؤولية لدي قيادات وزارة الداخلية في تعاطيهم مع الازمة، في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19”.
وتحذر “كوميتي فور جستس” من اتجاه السلطات المصرية نحو اتباع سياسة، ما يسمي بـ”مناعة القطيع”، في التعاطي مع تفشي الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، في تجاهل تام لكون المحرومين من حريتهم ضمن الفئات شديدة الضعف والمعرضة للخطر، والتي ترتفع لديهم معدلات الخطورة إزاء العدوى، نظرًا لأن البنية التحتية للسجون ومراكز الاحتجاز في مصر تعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض. في وقت كان يجب عليها الالتزام بواجبها تجاه الحق في الصحة، وبذل الجهود لوضع حد للمشكلات القائمة التي تودي بأرواح المحتجزين لأسباب مختلفة؛ يأتي على رأسها الاكتظاظ، والحرمان من الرعاية الصحية.
وتطالب “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية المصرية، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا تطالب المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.
