خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 23 أغسطس/ آب 2023
نظم عمال شركة الحديد والصلب من المحالين للمعاش، يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس/ آب الجاري، وقفة احتجاجية ثانية أمام الشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ للمطالبة بحقوقهم المالية في صندوق الزمالة.
– غلق باب التفاوض:
وبحسب ما رصدته “لجنة العدالة” فإن إدارة الشركة القابضة طالبت العمال المحتجين بتفويض اثنان منهم للتحدث حول مطالبهم، قبل أن يعود المفوضان سريعًا ليخبروا زملائهم المحتجين أن الشركة ترفض تسوية مطالبهم المالية المشروعة في صندوق الزمالة الخاص بالشركة، وتأكيدهم أن إدارة الشركة ليست طرفًا في المشكلة وأن عليهم التوجه إلى وزارة قطاع الأعمال العام لمناقشة الأمر مع الوزير أو أي مسؤول أخر بالوزارة.
كما ذكرت المؤسسة أن إدارة الشركة استدعت الشرطة للمحتجين، والتي طالبت العمال بالانصراف من أمام بوابات الشركة والذهاب إلى وزارة قطاع الأعمال لبحث شكواهم.
– أزمة صندوق الزمالة:
وكان المئات من العمال الذين أحيلوا للتقاعد منذ 1مايو 2018، وحتي تصفية الشركة في 2021، لم يتحصلوا علي حقوقهم المالية في صندوق الزمالة منذ خروجهم للمعاش وحتي الآن، وطالبوا مرارًا بضرورة الحصول علي حقهم وفقًا للائحة الخاصة بالصندوق؛ والتي تقضي بصرف 140 شهر كحد أقصى عند بلوغ عضو الصندوق سن التقاعد، وهو ما حدث مع العمال الذين خرجوا على المعاش حتي 1 مايو 2014، ثم انتهج القائمون علي الصندوق نهجًا جديدًا لمن بلغ سن المعاش بعد 1 مايو 2014 وحتي 1 مايو 2018، وهو منح العضو المحال للمعاش 70 شهر، وصرف الباقي على دفعات لحين ورود موارد مالية للصندوق، علي حد تعبير مسؤولي الشركة القابضة، قبل أن يتوقف الصندوق نهائيًا عن صرف أية مبالغ للمحالين للتقاعد منذ 2018 وحتي تصفية الشركة.
– دعوة للتدخل ووقف الحلول الأمنية:
وتدعو “لجنة العدالة” وزارة قطاع الأعمال المصرية للتدخل فورًا لرفع الظلم الواقع على عمال شركة الحديد والصلب المحالين للتقاعد، والالتزام باللوائح الداخلية للشركة وقوانين العمل المنظمة للشركات في مصر.
كما تؤكد المؤسسة أن الحل الأمني الذي انتهجته الشركة القابضة للصناعات المعدنية مع العمال المحتجين سوف يؤدي لتفاقم المشكلة وليس حلها، وأن الحل يكمن في فتح باب التفاوض لا غلقه، مشددة على حق العمال في الاحتجاج والإضراب وفقًا لقوانين العمل الدولية الموقعة عليها مصر.
